حكومة عبدالحميد الدبيبة تتهم خصومها بتدمير ليبيا بـ «الإنفاق الموازي»
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري في إنفاق 59 مليار دينار عبر ما سماه ب«الإنفاق الموازي»، موجهاً اتهامات مباشرة لعدد من المسؤولين في الدولة، محملاً إياهم مسؤولية «تدمير كيان ليبيا»، فيما أعلن مجلس النواب أنه قرّر استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة رسمية، الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى إحاطته لمناقشة الوضع المالي.وأشار الدبيبة، خلال الاجتماع الحكومي العادي الأول لعام 2025، الذي انعقد، أمس الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق في قضية وزير التعليم وتأخر طباعة الكتب، قائلاً: «لا بد من فتح ملف ال 59 مليار دينار، فهذا مبلغ ضخم ولا يجوز التركيز على جانب واحد فقط».
وحمل الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن هذا الإنفاق، مشيراً إلى أنه «هو من وقع على الدين العام»، وأضاف موجهاً له الكلام: «أقول له قف».واتهم الدبيبة كلاً من عقيلة صالح، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي رحيل البرعصي، ورئيس صندوق إعادة الإعمار بلقاسم حفتر، إلى جانب طرف رابع لم يسمه ووصفه ب«الكومبارس»، بأنهم يتسببون في «تدمير كيان ليبيا»، قائلاً: «أنتم لا تحاربون حكومة الدبيبة ولا الوحدة الوطنية.. أنتم تحاربون الدولة الليبية نفسها. هذه المنظومة إذا انكسرت ستنهار الدولة».وأوضح الدبيبة أن هذه الأطراف «تحارب المرتبات والمنح والعلاوات والمعاشات الضمانية»، معتبراً أن هذه الإجراءات تعبث بخبز المواطن وتهز ثقة الليبيين في دولتهم، محذراً من أن «تجاوز الخطوط الحمراء يهدد بانهيار كامل للدولة الليبية»، وأضاف: «أنتم تدمرون القارب الذي أنتم فيه.. وسأقولها ولن أسكت».وشدد الدبيبة على أن حكومته لم تحمّل البلاد ديناراً واحداً بصفته ديناً عاماً، داعياً كل من ينتقد حجم بند المرتبات أن «يجلس مكاني ويتحدث مع الليبيين»، في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجه حكومته وسط تصاعد الصراع السياسي والمالي في البلاد.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب أنه قرّر استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة رسمية، الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى إحاطته لمناقشة الوضع المالي.وكان 55 عضواً في البرلمان أصدروا بياناً عبروا فيه عن قلقهم الشديد إزاء إعلان مصرف ليبيا المركزي تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
واعتبر النواب أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات النقدية التي تم اتخاذها من دون وجود رؤية اقتصادية شاملة أو معالجة حقيقية لأسباب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.وأكد النواب أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن اليومية وقدرته الشرائية، ولا يمكن التعامل معها كحل وحيد في ظل الانقسام السياسي، واستمرار العجز في الموازنة، والتوسع في الإنفاق غير المنضبط خارج الأطر القانونية للميزانية العامة.
كما شدد المجلس على أن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا يكون عبر رفع سعر الدولار أو تخفيض العملة الوطنية، بل من خلال إصلاحات جذرية وشاملة تعالج التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي.
