رويترز – العربي
يجتمع أعضاء الكونغرس الأمريكي، السبت، من دون سبيل واضح، لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر(تشرين الأول).
ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.
ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم، إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن، ليوقعه ليصبح قانوناً بحلول الساعة 12:01 صباحاً (0401 بتوقيت غرينتش الأحد).
ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططاً تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.
ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة، لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب، في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.
وانضم 21 جمهورياً إلى الديمقراطيين، الجمعة، في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلاً من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.
وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس، الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً إجرائياً في الساعة الواحدة ظهراً (1700 بتوقيت غرينتش)، لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعباً، وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.
وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن.
وربما يشكل ذلك عقبة أخرى، إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا، والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.
