رحبت وزارة الخارجية العراقية بانطلاق أولى جولات المباحثات الإيرانية ـ الأمريكية في سلطنة عُمان، معربة عن أملها في أن تُفضي إلى نتائج إيجابية تسهم في تعزيز أمن وسلام المنطقة وشعوبها.
وقالت في بيان إنها «تعرب عن ترحيب جمهورية العراق ببدء المباحثات الإيرانية ـ الأمريكية في سلطنة عُمان الشقيقة، وتُثمن المؤشرات الإيجابية التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الحوار بين الجانبين».
السبيل الأمثل
وأكدت «موقف العراق الثابت الداعم للدبلوماسية والحلول التفاوضية، باعتبارها السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي».
كما أعربت الوزارة في بيانها عن أملها في أن «تُفضي هذه المباحثات إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب، تُسهم في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز الأمن والسلام».
وسبق أن بحث رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، في اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
قال إنها تعزز أمن وسلام المنطقة
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال «عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، وتكثيف الحوار البنّاء لمواجهة التحديات وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار».
ووفق البيان «جرى الاتفاق على تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة».
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، ثلاث نقاط محتمل تحقيقها في حال تم الاتفاق على الملف النووي الإيراني في مفاوضات واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن هذه النقاط منقسمة بين السلبية والإيجابية في تداعياتها.
وأكد في بيان أمس أن «هناك إشارات إيجابية توحي بقرب الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وإذا ما حصل ذلك فهناك آثار إيجابية وسلبية».
وأضاف أن «الضغط سيزداد على أسعار النفط العالمية يتيح لإطلاق ما بين نصف إلى مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، مما سيعزز المسار التنازلي لأسعار النفط».
وأشار إلى أن «الاتفاق ستكون له ارتدادات إيجابية على ملف الطاقة، فيما يتعلق باستيراد العراق للكهرباء والغاز الإيراني، بسبب إمكانية تحويل الدولار إلى إيران من خلال النظام المصرفي».
وتوقع أن «الفجوة ستتقلص بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار، بسبب السماح بتمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية».
في الموازاة، اقترح الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، سبيلاً عملياً لتحويل العراق من ما سمّاها «ساحة نفوذ» إلى «قوّة» و«لاعب إقليمي فاعل» في عالم السياسة والاقتصاد.
وأشار في «تدوينة» له، إلى أنه «في الوقت الذي تسارع فيه دول العالم، سواء كانت حليفة أو معادية، إلى كسب ود إدارة دونالد ترامب، مدركة أن النجاة تكمن في الابتعاد عن إدارة لا ترى في علاقاتها الدولية سوى وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة، يبقى العراق متفرجاً على هذا المشهد المتحرك» لافتاً إلى أن «دول الجوار من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، تقدم عروضاً مباشرة للولايات المتحدة، في محاولة لحماية أمنها واستقرارها عبر تأمين مصالحها القومية، بينما يُترك العراق في كثير من الأحيان كجزء من أدوات التفاوض، لا كمشارك فعلي فيه».
وزاد: «لم يعد استخدام العراق كورقة في لعبة التفاوض مقصوراً على الجانب الإيراني، بل دخلت أطراف عربية وتركية على الخط، فصارت الملفات العراقية المتعددة تُدار أحياناً كجزء من صفقات التفاهم أو التصعيد بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة».
فرصة نادرة
وقال: «في خضم هذا المشهد، يملك العراق فرصة نادرة لأن يتحول من مجرد ساحة نفوذ إلى لاعب إقليمي فاعل، إذا ما أحسن استثمار أدواته الاقتصادية. ومن أبرز هذه الأدوات الممكنة، اقتراح إنشاء صندوق استثماري عراقي ـ أمريكي، يُموّل من عائدات تصدير ما لا يقل عن 100 ألف برميل نفط يومياً تُباع مباشرة للولايات المتحدة، على أن يتم تخصيص هذه العائدات للاستثمار في السوق الأمريكية حصراً، بما يشكّل نواة لصندوق سيادي قادر على تحقيق أرباح طويلة الأمد للدولة العراقية».
حسب العبيدي فإن «تنمية هذا الصندوق وتعزيز استثماراته من شأنهما أن يخلقا مصلحة اقتصادية متبادلة مع الولايات المتحدة، ويحوّلا العراق إلى قوة سياسية ذات ثقل إقليمي، ترتبط بعلاقات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، بدلاً من أن يبقى أداة في يد المفاوضين على طاولة لا يُدعى إليها».
