شهدت الساعات الماضية وصول عدد من الوحدات العسكرية في الجيش العراقي إلى الحدود الدولية مع سورية لتكون رابع إضافة ترسلها بغداد إلى الشريط الحدودي في أقل من أسبوع، وتتضمن وحدات مدرعة، ومشاة، وأخرى للرصد، والاستطلاع. ووفقاً لما كشفه مسؤول عسكري رفيع في بغداد، فإن الوحدات انتشرت على طول الحدود البالغة نحو 620 كيلومترا وتبدأ من الأنبار غربا وتنتهي عند محافظة نينوى الحدودية مع الحسكة التي تسيطر عليها مليشيات وفصائل كردية.
ويأتي هذا الإجراء مع تواصل لهجة التصعيد وتحشيد الرأي العام في العراق عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو الأحزاب الحاكمة تجاه ما يجري في الأراضي السورية منذ أيام، من خلال تبني نظرية أنه يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي وإمكانية امتداد آثاره للعراق. المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قال لـ”العربي الجديد”، إن “الحدود مع سورية باتت مؤمنة بشكل كامل، لكن رغم ذلك التأمين الكامل تم إرسال تعزيزات عسكرية مختلفة ودخول القوات إلى هناك بحالة تأهب لأي طارئ”.
وأضاف أن “خطة تأمين الحدود العراقية السورية تتم عبر عدة طرق أمنية وعسكرية، منها نشر الدوريات الثابتة والمتحركة والتحصينات الأمنية من الأبراج والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة وإنشاء الجدار الكونكريتي بطول أكثر من 200 كيلومتر، والعمل مستمر لإكمال هذا الجدار خلال المرحلة المقبلة”. وأكد المتحدث العراقي أن “هناك صعوبة حقيقية في تجاوز تلك التحصينات من قبل أي جهة قادمة من الأراضي السورية”.
ويمثل ملف الحدود العراقية السورية، البالغة نحو 620 كيلومتراً، وتمتد من محافظة الأنبار، غربي العراق، التي تقابلها بلدة البوكمال من الجهة السورية، وصولاً إلى محافظة نينوى التي تقابلها من الجانب السوري محافظة الحسكة، أحد أبرز التحديات الأمنية للعراق، ويقدر عدد القوات العراقية التي تنتشر على طول الحدود بأكثر من 50 ألف جندي، موزعين بين قوات حرس الحدود والجيش والشرطة الاتحادية، إضافة إلى فصائل الحشد الشعبي.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، أن “العراق لا يريد تكرار ما حدث عام 2014 عندما اقتحمت مجاميع تنظيم “داعش” البلاد وسيطرت على الموصل ومدن أخرى، والإجراءات الحالية استباقية”، مبينا أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استضافت، يوم الاثنين الماضي، كلاً من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وعدداً من القادة العسكريين والأمنيين لبحث الوضع على الحدود السورية والاطلاع على الخطط العسكرية هناك، وتم تقديم شرح كامل وموسع لما يجري، والوضع مطمئن”.
لكن مسؤولاً عسكرياً في وزارة الدفاع العراقية، قال إنه “لم يتم رصد أي نشاط مسلح على طول الحدود خلال الأيام الماضية”، واصفا التصريحات السياسية والمواقف التي تصدر عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بأنها مبالغ بها، تحمل جانبا سياسيا أكثر من كونه أمنيا”. وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الحدود مع سورية مغلقة باستثناء المناطق التي يتنقل منها أفراد الفصائل العراقية المسلحة بين البلدين، وأغلبها من جانب محاذ للبوكمال السورية”.
إلى ذلك، قال المختص في الشأن العسكري العراقي سرمد البياتي، إن “هناك من يحاول بثّ الخوف في الداخل العراقي مما يحدث في سورية حالياً، لكن من الناحية العسكرية والأمنية هذا الأمر غير مقلق في ظل إمساك الحدود بهذه الطريقة المحصنة ومع الانتشار العسكري السريع والكبير للقطعات العسكرية المختلفة، ولهذا لا يمكن تكرار ما حدث سابقاً في العراق الآن، فالوضع في سنة 2024 يختلف كليا عن وضع سنة 2014، ولهذا لا مخاوف من أي تهديد على العراق من قبل تلك الجماعات المسلحة في حلب ودير الزور وحتى وإن تقدمت في مناطق أخرى”.
ويشترك العراق مع سورية في حدود تبلغ نحو 620 كيلومتراً، وشهدت الحدود بين البلدين على مدى العقدين الماضيين عمليات تسلل لجماعات مسلحة، أبرزها تنظيم القاعدة، بين 2004 و2011، ومن ثم تنظيم داعش، فضلاً عن عمليات تهريب واستيلاء جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية مع العراق.
