نوَّهت المديرية العامة للجريدة الرسمية في وزارة العدل والشؤون القانونية بوقوع خطأ مادي في طباعة قانون مجلس عمان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( ١٣٧٥ ) .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم نشر صيغة القانون بخلاف النسخة المعتمدة وعليه ؛ ستعيد المديرية العامة للجريدة الرسمية نشر القانون المشار إليه بالصيغة المعتمدة.
وتدعو وزارة العدل والشؤون القانونية إلى عدم الاعتداد بأي صيغة أخرى سبق نشرها تخالف الصيغة التي سيتم نشرها.
