أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضا، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته.
وجاء في بيان للقصر حصلت رويترز على نسخة منه أن “هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل” دون الكشف عن هذه التعديلات.
وكان المغرب قد شهد تعديلا لهذا القانون، الذي يعرف أيضا بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيرا بذلك قانونا يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة.
ووصف تعديل 2004 “بالثورة الاجتماعية الهادئة”، إذ أعطى حقوقا للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
لكن في خطاب العرش (عيد الجلوس) لعام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”.
وأضاف: “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
وأفاد بيان اليوم بأن العاهل المغربي أحال القضايا التي لها ارتباط بالدين إلى “المجلس العلمي الأعلى (هيئة الإفتاء المغربية الرسمية)، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا”.
وكان الملك محمد السادس قد صرح في وقت سابق بأنه لن يُحل “ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله”.
و أسند في أيلول/ سبتمبر 2023 مراجعة مدونة الأسرة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة “بالنظر للأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
كما دعا العاهل المغربي هذه الهيئات إلى أن “تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان(هيئة حقوقية رسمية)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.
وجاء في بيان اليوم أيضا أن وزير العدل عبداللطيف وهبي، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، قدم عرضا بخصوص “طريقة ومنهج عمل الهيئة، لاسيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها”.
كما عرض وزير الوقف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى “خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي والضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت ’باب المصلحة’ لإيجاد حلول متطابقة للشرع”.
