البحرين: حبس متهم 6 أشهر مع النفاذ لإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في مملكة البحرين، بحبس متهم لمدة ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه 200 دينار، وذلك بعد إدانته بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية.
وكانت النيابة العامة تقدمت في جلسة سابقة بمرافعة كتابية وشفوية انتهت فيها بطلب بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم، وذلك بما قُدم ضد المتهم من أدلة قولية وفنية وشهادة ضابط التحريات ومقطعين فيديو في إحدى القنوات الإعلامية التي أدلى من خلالها بأخبار كاذبة وأهان دولة أجنبية.
وأكد وكيل النيابة في مُرافعته على مسؤولية الكلمة وعدم الاستهانة بها، فهي حمّالة إما لخيرٍ أو لشر، فمن أراد منها إصلاحًا فبها، ومن ابتغى من ورائها الضغينة وتكريس الفتن وإثارة الناس بالباطل، فإن القانون قائمٌ ليحدّه بالعقوبة.
وأشار وكيل النيابة في مُرافعته إلى الأساس القانوني لحرية الرأي والتعبير، مُشيرًا إلى المادة (23) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، مُسلطًا الضوء على المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن لكل إنسان حقًا في حرية التعبير، وأن هذه الممارسة لها واجبات وعليها مسؤوليات خاصة، وعلى ذلك تخضع للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية.
كما استعرض وكيل النيابة من خلال مُرافعته وقائع الدعوى، وأكد بأن المتهم ظهر في قناة تلفزيونية وتضمن حديثه الدعوة إلى الفوضى والحث على زعزعة الاستقرار في البلاد، حيث دعا المواطنين البحرينيين والعرب للمقاومة والظهور على الأنظمة، واصفًا إياها بالمستسلمة، ومتهمًا غالبية الأنظمة العربية صراحةً بالتواطؤ والتآمر على القضية الفلسطينية، وأن بعضها صامت لا دور لها.
وختم مُرافعته مؤكدًا بأن الواقعة تُشكل جنحة إذاعة أخبار كاذبة عمدًا مع العلم بأنها من الممكن أن تُحدث ضررًا بالأمن الوطني والنظام العام، متضمنةً التحريض على العنف، ومن شأن ذلك مع احتمالية حدوثه كنتيجة لبث تلك الأخبار المكذوبة، وكذلك جنحة إهانة دولٍ عربية، مُطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
