مسقط – العربي
أحال مكتب مجلس الشورى صباح اليوم رسالة لجنة الإعلام والثقافة إلى جلسة المجلس الاعتيادية القادمة والتي تتضمن رأي اللجنة حول مقترح مشروع قانون إلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر، مؤكدة حرصها الدائم بأهمية تمكين كافة وسائل الإعلام الوطنية من أداء دورها المناط لها وتذليل كافة العوائق التي تعترض مسيرة عملها، وتعبر اللجنة كذلك عن عدم توافقها مع مقترح التعديل المحال إليها والإبقاء على المادة (32).
كما اسـتعرض المكتب العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله جاء أبرزها رد مجلس الـوزراء بشـأن مناقشـة عـدد مـن أصــحاب المعــالي الــوزراء حــول المخرجــات الاكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل وتضمن الرد الإفادة بالتأكيد على حضور معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد في نهاية شهر يناير الحالي.
وناقش المكتب رد معالي الدكتور وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه له بشأن استثمارات صندوق الأمان الوظيفي، وقد تضمن الرد التعريف بنظام الأمان الوظيفي وكيفية استغلال واستثمار أمواله، وتأكيد الهيئة بأن كافة قراراتها الاستثمارية تدار في إطار الحوكمة وبأنها تسعى باستمرار بالتنسيق مع وزارة المالية إلى مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتذليل كافة التحديات بما يكفل كفاءة هذا الاستثمار وتنامي أصوله.
جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
كما ناقش المكتب العديد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن خريجي التأهيل التربوي من العام (2010 إلى 2021م)، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول حظر نشاط مقاولات البناء والتشييد على المستثمر الأجنبي، وقرر المكتب إجازتها وإحالتها إلى الجهات المعنية.
واستعرض مكتب المجلس كذلك الرغبة المبداة حول مقترح دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيد رسمهما، ومقترح الرغبة المبداة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها حتى يتحقق الهدف الأساسي من صرف هذه المعاشات، إضافة إلى استعراض مقترح الرغبة المبداة بشأن إلغاء الحد الأدنى من الراتب المشترط للعامل الوافد لجلب أفراد أسرته، وقرر المكتب إحالة الرغبات المبداة للجان المختصة في المجلس.
