مسقط – العربي
ثمن مجلس الشورى المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لحزمة مبادرات الحماية الاجتماعية والتي تأتي ضمن جهود تأطير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تتسق مع توجهات رؤية عُمان 2040 والبرامج الاستراتيجية في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025).
وقال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس: تلقينا خبر المباركة السامية لحزمة المبادرات الاجتماعية بسرور غامر لما تضمنته هذه الحزمة من جوانب مهمة تؤكد الحرص الكبير والأبوي من قبل المقام السامي _ حفظه الله ورعاه – على تلمس أوضاع المواطن العماني، ومراعاته الكريمة للظروف المعيشية التي يمر بها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتأثرة بوجود جائحة كورونا ( كوفيد 19).
وأشار اليحيائي أن: اللجنة تثني على الإطار العام الذي تستهدفه المبادرات، والتي كان جزء منها محل اهتمام وتطلع دائم في أجندة اللجنة استشعارًا لأهمية استقرار العيش الكريم لأفراد المجتمع العماني، وضمان مأسسة ودقة استهداف جهود الدعم والإعانة الاجتماعية لاسيما في شأن “تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة”، وكذلك المبادرة المتصلة بـ “إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريال عُماني من مديونيات القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، الذي تداولته اللجنة في عدد من دراساتها وتقاريرها المتصلة بشؤون الإسكان الاجتماعي لما من شأنه التيسير على الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود في تلبية متطلبات استقرارها الإسكاني والمعيشي، وبرامج الضمان الاجتماعي ، وأهمية النظر في الإعفاء من قاعدة الإلزام لبعض الفئات مثل المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد رئيس “اجتماعية ” الشورى، بأن اللجنة إذْ تثني على كافة المبادرات المضمنة في حزمة الدعم المعلنة؛ فإنها تأمل الإسراع في شمول الباحثين عن عمل ضمن خدمات الأمان الوظيفي، وتؤكد ضرورة دعم الجهود الوطنية في تأطير قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة لأغراض الحماية الاجتماعية تشمل كافة الحالات وطرائق الاستهداف وتوجيه الدعم والشمول في معالجة البيانات والمعلومات ، بما في ذلك وضع خط متفق عليه للدخل الأدنى الواجب التدخل لدعم الفئات التي تقع في إطاره ، وضرورة الإسراع في استصدار التشريعات واللوائح المتصلة بالحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم والرعاية الاجتماعية، وأخذ رؤى كافة المؤسسات على مبادئ الشراكة الاجتماعية في تأطير هذه المنظومة، ودعمها لضمان استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي.
