شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المؤتمر الافتراضي الثالث عشر لوزراء الزراعة المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 18-22 يناير 2021م، عبر الاتصال المرئي، والذي يأتي في إطار المنتدى العالمي للأغذية والزراعة.
مثَّل السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وجاء المؤتمر تحت شعار ” الجائحات وتغير المناخ: كيف نطعم العالم؟”حيث أدت جائحة كوفيد ١٩ إلى تفاقم الوضع الغذائي في عدد كبير من الدول، كما يمثل التغير المناخ المستمر تهديدًا على النظام الغذائي.
وتم في الاجتماع مناقشة أربع نقاط رئيسية وهي كيف يمكن أن تنبثق النظم الغذائية المعززة من جائحة COVID-19 وكيف يمكن للقطاع الزراعي أن يساهم في منع المزيد من الأوبئة علاوة على كيف يمكن أن تصبح النظم الغذائية أكثر مقاومة للمناخ إضافة الى النظم الغذائية التي تساهم في التخفيف من تغير المناخ بشكل أفضل من ذي قبل.
وأشار معالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أهمية أن تعزز كل دولة نظامها الغذائي بحيث يكون ذو نظرة شمولية تكاملية يأخذ بالاعتبار كافة المجالات الغذائية التي من شأنها أن تغطي جميع الاحتياجات للإنسان وأقل تأثرًا بالكوارث والجوائح التي تحدث في العالم، وفي نفس الوقت يكون متكامل بين الدول في القطر الواحد خاصة ودول العالم. وأن تستفيد مجتمعاتنا ونظمها الغذائية من محنة الجائحة.
وأوضح أن هناك العديد من التدابير المقترحة في هذا الجانب مثل:
- تحديد الفئات المتضررة واعتماد سياسات تؤمن الغذاء بأسعار ميسورة للفئات الأكثر تأثرًا وتضررًا.
- تعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة في ظل ظروف الكوارث والأوبئة.
- تعزيز الاستثمار في المشاريع الزراعية بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.
- حماية الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية التقليدية القائمة والحفاظ عليها بما يضمن توفير الحد المقبول من الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمجتمعات المحلية وقت الكوارث والأوبئة بما تقلّل من اعتمادها على الواردات لتحسين قدرتها على الاستجابة للأزمات
- تبني سياسات زراعية صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات وتحد من مخاطر التغير المناخي وتوعية المزارعين بأهميتها لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
- يجب على البلدان أن تكفل تغذية أفضل تعزز قدرة الناس على الصمود وألا تعتمد كليا على توفير المواد الغذائية الأساسية ذات السعرات الحرارية العالية، وبالتالي تقلل من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها من جراء الحالات الصحية المسبقة المرتبطة بالغذاء.
- تعزيز الجانب الزراعي لضمان توفر التغذية السليمة وذلك بدءا من تشجيع حدائق الخضروات المنزلية وزرع المحاصيل المحسنة بيولوجياً وتنويع الأغذية المنتجة للاستهلاك المحلي وصولا إلى عمليات ما بعد الحصاد وتحسين سلاسل التبريد للأطعمة المغذية سريعة التلف ورفع مستوى أسواق الأغذية الطازجة والاستثمار في سلامة الغذاء.
وأضاف معاليه أنه من الضروري إعادة تنظيم الإنفاق العام على نحو يتوافق مع أهداف الصحة والتغذية وذلك من خلال اعتماد سياسات للتعامل مع الموارد العامة مثل فرض الضرائب على أصناف مثل المشروبات المحلاة، وتعمل الحكومة على تكثيف برامج شبكات الأمان الاجتماعي والذي سوف يخلق المزيد من الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق على الإجراءات الصحية والتغذوية التي تساعد في مكافحة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، وتعمل في الوقت ذاته على بناء القدرة على الصمود لدى الأجيال المقبلة.
وعن دور القطاع الزراعي ومساهمته في منع المزيد من الأوبئة قال معاليه: خلال فترة الجائحة بذلت السلطنة العديد من الجهود التي من شأنها أن تساهم في تقليل حدة الجائحة والتعامل معها وفي نفس الوقت التقليل من انتشار مثل هذه الأوبئة أو منعها، ومن هذه الجهود:
1- التركيز على التسويق الالكتروني من خلال إنشاء منصات مختلفة تسويقية تركز على المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية مثل منصة إبحار وثمار وثروة.
2- الاستيراد المباشر عن طريق المنافذ الحدودية والتركيز على السلع الأساسية من الخضار والفواكه وغيرها.
3- تقديم العديد من التسهيلات عبر المنافذ الحدودية.
4- متابعة الوضع الصحية للحيوانات الأليفة لدى المربين المصابين.
5- تأمين كافة متطلبات السوق المحلية والعمل على تنويع المصادر الخارجية من السلع الأساسية.
6- مكافحة الأوبئة الحيوانية والعمل على الوقاية منها حيث أن 70 في المائة من مسببات الأمراض المعدية الجديدة التي ظهرت لدى البشر خلال الثلاثين عامًا الماضية تأتي من الحيوانات من خلال اعتماد “نهج صحة واحدة معزز”.
7- تبني سياسات صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات وتحد من مخاطر التغير المناخي.
8- تعزيز الوعي بين كافة فئات المجتمعات الزراعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض بصفة عامة وفي أوقات الأوبئة بصفة خاصة بأهمية المحافظة على العادات والسلوكيات والممارسات الصحية السليمة.
وعن مساهمة النظم الغذائية في التخفيف من تغير المناخ أشار إلى أنه منذ مطلع عام 2020م يواجه العالم أزمة كورونا covid-19 الذي بات يغزو كل أقطار العالم، بما في ذلك السلطنة التي تواجه هذه الجائحة بمعايير عالية في كافة الأصعدة؛ إذ تم تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كورونا وذلك لاتخاذ القرارات والتدابير لمواجهة هذا الوباء، بما في ذلك القرارات المتعلقة باستغلال التقنيات الحديثة.
وأضاف: يمكن أن تساهم النظم الغذائية في التخفيف من تغير المناخ إذا تم إتخاذ تدابير وإجراءات مدروسة للتنبؤ بالتغيرات المناخية التي تحدث بالعالم كالجفاف والأمطار والرياح وانخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة والأمراض أو الجوائح، وذلك من أجل الاستعداد لاتخاذ إجراءات وتدابير وسياسات من شأنها زيادة الإنتاج نسبيا مع إيجاد طرق لحفظ المنتجات الزراعية لاستخدامها وقت الأزمات.
وذكر أنه في هذا المجال هناك العديد من الدروس التي تمت الاستفادة منها خلال الجائحة وهي الجهود الموحدة من قبل دول العالم لمواجهة هذه الجائحة باعتباره وباء عالمي يتطلب تظافر الجهود، ونظرا لما تشكله النظم الغذائية من أهمية تمس أمن البشرية بشكل مباشر، حيث يتطلب العمل حاليًا على وضع الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية والتغذية لإعادة توجيه هذه النظم وتحويلها لتكون أكثر استدامة وقدرة على الصمود، بالإضافة الى ذلك القيام بنشاط تحويل النظم التنمية المستدامة ولكن مع العمل في الوقت نفسه على ضمان تقليل جميع المقايضات التي تتم على حساب الطبيعة.
