رحبت السعودية والكويت بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، حول أداء وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وجددت الوزارة تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة “الأونروا” لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبها أعربت دولة الكويت، الخميس، عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة في شأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وأكدت في بيان اليوم، تأكيدها على أهمية ضمان استدامة تمويل وكالة (الأونروا).
وشددت على موقف دولة الكويت الداعي إلى تقديم كل أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من المعاناة التي يقع تحت وطأتها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كانت إسرائيل قد زعمت أن 12 موظفاً من أونروا شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأن المنظمة برمتها مخترقة من حماس.
ودفعت هذه المزاعم 16 دولة مانحة، بما في ذلك أكبر مانحة وهي الولايات المتحدة، إلى تجميد نحو 450 مليون دولار من أموالها، وهو ما يمثل ضربة لعمليات الأونروا في الوقت الذي تكافح فيه الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة.
غير أن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لعمل أونروا صدر، الإثنين، خلص إلى الوكالة وضعت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد. وقال إنها تتبع نهجاً للحياد أكثر تطوراً من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.
وأشار التقرير إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017 وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدثّت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدبير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.
