أعلنت السلطات السعودية توقيف 45 شخصا على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم في قضايا فساد، وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان صدر في وقت متأخر الخميس، إن الهيئة باشرت التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية، أبرزها “شبهات فساد وتنفع واستغلال نفوذ وظيفة عامة”.
وبينت الهيئة أنه تم توقيف 22 شخصا، بينهم 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال، و5 موظفين مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، والتحفظ على مبالغ وممتلكات عقارية تخص المتهمين بقيمة حوالي 602 ملايين ريال (نحو 160 مليون دولار).
وأكدت الهيئة في قضية أخرى، توقيف 4 ضباط جيش و5 موظفين في شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية (لم تحدد موقعها)، لـ”قيامهم بتضمين محررات ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات”.
كما أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقيف 14 شخصا، بينهم ضابطا شرطة، لاتهامهم بعدة اتهامات أبرزها “الاختلاس والرشوة ومخالفة القانون في عقود تجارية”.
وأعلنت الرياض في سبتمبر الماضي، إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز، وأمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي وإحالتهما للتحقيق في واقعة فساد في وزارة الدفاع.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ، وأنّها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
