أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي لهذا البحر، وتعزيز التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع المحلي، والتحول إلى اقتصاد أزرق مستدام يدعم التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد أن السعودية مستمرة في تحقيق إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، ومواصلة جهودها للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعزز مكانة الاقتصاد الأزرق كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، وتجعل من البحر الأحمر نموذجا عالميا في الاستدامة والابتكار.
ويعد البحر الأحمر من أكثر مناطق المملكة تنوعا بيولوجيا؛ إذ يغطي مساحة 186 ألف كيلومتر مربع، بخط ساحلي يمتد على 1,800 كيلومتر. وهو موطن لـ 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم ويحتضن مئات الجزر.
وتسعى الاستراتيجية للحفاظ على هذه الكنوز الطبيعية وإعادة إحيائها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، مع تعزيز الاستمتاع بجمالها الطبيعي للسكان والزوار.
وتهدف الاستراتيجية حماية التنوع البيولوجي وزيادة المناطق المحمية من 3% إلى 30% بحلول 2030، وإلى إطلاق فرص استثمارية في مجالات مثل السياحة البيئية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه. بالإضافة الى خلق آلاف الوظائف المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق.
كما تهدف إلى تحويل البحر الأحمر إلى مرجع عالمي لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، من خلال مشاريع مبتكرة تعزز السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة. كما تستهدف الاستراتيجية لتحقيق مساهمة 50% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030.
