حققت المملكة إنجازًا نوعيًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2025، بعد أن سجل أسطولها البحري نموًا بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، ما منحها المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين.
وجاء هذا النمو المتسارع في ظل التطور المتواصل الذي يشهده قطاع النقل البحري في المملكة، مدفوعًا بحزمة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية. وكانت المملكة قد سجلت في مطلع عام 2024 نسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بعام 2023، بما يعكس مسارًا تصاعديًا متواصلًا في أداء القطاع عامًا بعد عام.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.
وأكدت الهيئة أن هذا التقدم يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
