تستضيف المملكة العربية السعودية، مطلع عام 2026م، معرض ومؤتمر IFAT لأول مرة في مدينة الرياض, وذلك بالتعاون بين المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) وميسي ميونخ الألماني.
وجاء إعلان الاستضافة خلال توقيع اتفاقية التعاون اليوم, في حفل رسمي أقيم في مدينة الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” الدكتور عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي لميسي ميونخ شتيفان روميل.وسيكون المعرض منصة تجمع أهم الشركات العالمية والجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع إدارة النفايات ومعالجة المياه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة التي تخدم القطاعات البيئية.وأوضح الدكتور السباعي أن استضافة المعرض تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع إدارة النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وإيجاد الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين لبناء بنية تحتية متقدمة.وبيّن أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية لقطاع إدارة النفايات في المملكة، إذ يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطوير التقنيات المحلية، ويُعد فرصة للوصول إلى صدارة الجهود الدولية في حماية البيئة وتعزيز الابتكار، والعمل على الاستفادة من المنصة العالمية لدعم البرامج الوطنية لتصبح المملكة مركزًا رئيسًا للحلول البيئية المستدامة والابتكار.وأفاد شتيفان روميل، أن إضافة المملكة كدولة مستضيفة لمعرض IFAT يعزز من الشبكة العالمية للمعرض، التي تضم 12 معرضًا تجاريًّا ناجحًا في سبع دول, مشيرًا إلى أن السوق السعودية تضم إمكانات هائلة، متطلعًا إلى تقديم نسخة مميزة من معرض IFAT لأول مرة في الشرق الأوسط، مما يعزز التعاون الدولي ويدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا البيئية, حيث تمثل هذه الشراكة انطلاقة جديدة لنمو الأعمال الدولية, كما أن الحدث سيكون محفزًا للابتكار والإنجازات المستقبلية.يذكر أنَّ المؤتمر يستقطب أهم الكيانات والمنشآت الحكومية والخاصة عالميًا، ويُعدّ خطوة إستراتيجية لتوسيع تأثيره ودعم الخطط التنموية المستدامة، وتعمل المملكة من خلال “موان” على تحقيق عدّة أهداف طموحة تشمل فصل 91% من النفايات من المصدر، وإعداد 79% من النفايات لإعادة التدوير، وتحويل 90% من النفايات من مكبات النفايات بحلول عام 2040, وبالنسبة لقطاع المياه، سيتم إنجاز تحلية مياه البحر، وتوسيع شبكات المياه، وبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية المرتبطة بها لتلبية الاحتياجات الوطنية، مع ضمان استدامة الموارد وتمكين حماية البيئة.
