أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 14 أمراً ملكياً، تقضي بإعفاء وتعيين مسؤولين في عدد من المناصب، حيث تم بموجبها تعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير وتكليفه بعمل نائب وزير الحرس الوطني.
كما شملت الأوامر، تعيين عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، عقب إعفائه من منصب نائب وزير الحرس الوطني، وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، بعد إعفائها من منصبها نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء.
وقضت الأوامر، بتعيين خالد بن محمد بن عبد العزيز العبد الكريم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ومازن بن تركي بن عبد الله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والمهندس سامي بن عبد الله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، والربدي بن فهد بن عبد العزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، وعبد المحسن بن سعد بن عبد المحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.
ونصت الأوامر على تعيين عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد الله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، والمهندس أنس بن عبد الله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا خادم الحرمين الوزارات والجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.
كما أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمراً يقضي بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز، المستشار بالديوان الملكي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
