أعلن وزير الداخلية التركي علي بيرلي كايا، الاثنين، توقيف 1133 شخصا، خلال التظاهرات التي اندلعت مؤخرا في البلاد، احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو.
وقال الوزير إنه خلال التظاهرات “غير القانونية والمخالفة للقانون” في الفترة من صباح 19 إلى مساء 23 مارس الجاري، تم توقيف 1133 شخصا شاركوا بأعمال العنف.
وشهدت مدينة إسطنبول وعدة مدن تركية تظاهرات منددة باعتقال إمام اوغلو وسط حملة اعتقالات طالت المئات من مؤيديه.
وفي وقت سابق يوم الأحد، أمر القضاء التركي بحبس رئيس بلدية إسطنبول، على ذمة المحاكمة في إطار قضايا فساد.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك،إن حزب الشعب الجمهوري لا يستطيع تحضير أجوبة على التهم الموجهة لأكرم إمام أوغلو ومن معه.
وأضاف تشيليك على موقع “إكس” إنه “منذ أيام، يستخدم مسؤولو حزب الشعب الجمهوري، اللغة البدائية للسياسة الهامشية، وليس لغة حزب عميق الجذور.. الاحتجاج الديمقراطي حق، لكن اللغة التي تستخدمها إدارة حزب الشعب الجمهوري ليست لغة الاحتجاج الديمقراطي”.
وأضاف أن “إدارة حزب الشعب الجمهوري غير قادرة على الرد بشكل واضح ومباشر، على الاتهامات المدرجة في جدول الأعمال.
وقد تم طرح هذه الإدعاءات قبل أشهر من قبل بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري أنفسهم، فيما يتعلق ببعض بلديات الحزب. وظل رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل وإدارته صامتين في مواجهة مناقشات الفساد هذه، التي بدأت أولاً بين سياسيي حزب الشعب الجمهوري، والآن يحاولون التغطية على عجزهم السياسي وعدم مسؤوليتهم من خلال دعوة الشباب إلى النزول إلى الشوارع. إنهم يسيئون استخدام الحق الديمقراطي في الاحتجاج لقمع الصراعات الداخلية داخل حزب الشعب الجمهوري”.
واعتبر المتحدث باسم العدالة والتنمية أن “إدارة حزب الشعب الجمهوري فشلت مرة أخرى في ما يتعلق بالسياسة الديمقراطية والمواقف الديمقراطية. المشكلة الأساسية في حياتنا السياسية هي افتقار حزب الشعب الجمهوري إلى السياسة”.
وختم بالقول إن “الشيء الوحيد الذي يتعين على إدارة حزب الشعب الجمهوري فعله هو الوقوف أمام الجمهور والرد على الاتهامات التي وجهها بعض السياسيين في حزب الشعب الجمهوري حول بعض بلديات الحزب”.
