قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن مشروع القرار، الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديداً لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يُحمّل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، للصحافيين: «إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة؛ وهي أن (حماس) هي المسؤولة عن هذا الصراع». ولم يفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض «الفيتو» على مشروع القرار.
ويدعو مشروع القرار، المقدَّم من الجزائر، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم «حماس».
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيِّدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قِبل أي من الأعضاء الدائمين؛ وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة، حتى الآن، الحماية لحليفتها إسرائيل، من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة «وقف القتل في رفح». وانتُخبت الجزائر عضواً في المجلس لعاميْ 2024 و2025.
وتتضمن مسوَّدة القرار إلزام «إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري».
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.
وأثار الهجوم الإسرائيلي، المستمر منذ ثلاثة أسابيع، على رفح غضباً شديداً من زعماء العالم، خصوصاً بعد الغارة الجوية، التي وقعت يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل 45 شخصاً على الأقل، عندما اندلع حريق في مخيم في منطقة بغرب المدينة.
وتقدِّر وزارة الصحة الفلسطينية المحلية عدد القتلى حتى الآن جراء الحرب في غزة، بأكثر من 36 ألف شخص، كما ينتشر الجوع على نطاق واسع في هذا الجيب الساحلي الضيق، وتسببت الحرب في نزوح جميع سكانه تقريباً، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وتقول إسرائيل إنها تتصرف دفاعاً عن النفس، بعد أن هاجمت حركة «حماس» جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.
