مسقط – العربي
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم 10 / 2021 بشأن حظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بحظر استيراد فصائل الأسماك الحية ، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقًا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) .
فيما نصت المادة الثانية من القرار: “على الجهات تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه”.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا.
كما أصدر معاليه قرارًا وزاريًا رقم 15 / 2021 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وذلك استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية السنغال، وايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجمهورية المجر، وجمهورية ليتوانيا، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وولايتي هاريانا وماهراشترا في حمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمعاملة حراريا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) .
وجاء في المادة الثانية: “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه”.
