“التأمينات الاجتماعية” تطلق مبادرة “حساب واحد” لتحصيل اشتراكات نظام مد الحماية التأمينية

مسقط – العربي

أطلقت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة إعلامية بعنوان “حساب واحد“ من أجل اختصار المعاملات المالية الكثيرة التي يقوم بها مستخدمو الطريقة التقليدية بدلاً عن الطريقة الافتراضية في عملية تسديد الاشتراكات الواجبة لنظام مد الحماية التأمينية، بهدف تعريف أصحاب الأعمال(المنشآت) بدول الخليج والتي يعمل بها العمانيون (المؤمن عليهم) بالنظام الجديد (الحساب الافتراضي) لسداد الاشتراكات الشهرية عنهم، لما له من دور كبير في التسهيلات المالية من جميع الجوانب وبأي مكان وزمان، وكذلك يتيح النظام سهولة التعرف على المبالغ المودعة والتأكيد الآلي للاشتراكات المدفوعة وغيرها من الميزات الأخرى.

يأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية لرفع مستوى وجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة، بهدف الوصول إلى إجراءات سهلة ومرنة ومستدامة لتحصيل اشتراكات نظام مد الحماية التأمينية، حيث يضم المشروع جميع الشركات المسجلة في نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.”. هذا ما ذكره الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، مدير عام الهيئة عند توقيع الاتفاقية مع بنك HSBC عمان في عام 2019م، والتي أكد عليها أندرو لونج، الرئيس التنفيذي السابق لبنك HSBC عمان بقوله: “من خلال الحسابات الافتراضية ومن خلال التزام البنك بالاستثمار في الحلول الرقمية نحن قادرون أن نوفر للمؤسسات مثل الهيئة حلولا ناجعة وآمنة لإدارة تعاملاتها النقدية وبكل فعالية”.

وقالت عالية بنت مرهون الهنائية، رئيسة قسم الإيرادات و الخزينة بدائرة المالية و الحسابات بالهيئة، أن العمل داخل الهيئة بالحسابات الافتراضية للاشتراكات بدأ في يوليو 2019م، بالتنسيق مع بنك HSBC بغرض تحصيل اشتراكات نظام مد الحماية التأمينية، حيث يشمل المشروع جميع الشركات المسجلة في نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الهنائية أن آلية عمل الحسابات الافتراضية تتلخص بفتح حسابات بنكية في بنك HSBC عمان، تابعة للهيئة و لجميع دول مجلس التعاون (بعملة الدولة)، حيث تم فتح خمس حسابات بنكية بواقع حساب واحد لكل دولة خليجية، وإصدار عدد من الحسابات الافتراضية تحت كل حساب بعدد الشركات المسجلة و بخمس عملات خليجية، حيث رُبط كل حساب افتراضي بشركة محددة على أن يكون لكل شركة حساب افتراضي واحد و ثابت يعمل كمعرف خاص بالشركة، وتصدر الفواتير الشهرية بالرقم الافتراضي الخاص بكل شركة وتقوم الشركة بدفع الاشتراكات من أي بنك وباستخدام أي طريقة تحويل إلكترونية و بعملة الدولة على هذا الحساب الخاص بها، بحيث يقوم البنك بإرسال كشف حساب مصرفي مرة في كل يوم (يتضمن رقم الحساب الافتراضي المرتبط بكل مبلغ تم تحويله) إلى نظام الهيئة المالي و الذي يقوم بمطابقة التحويلات المالية بالفواتير المستحقة وتسوية المبالغ وتأكيدها آلياً في نظام الهيئة المالي.

وأفادت الهنائية بأن التعرف على مصدر المبالغ المودعة يكون عن طريق رقم الحساب الافتراضي الخاص والمميز لكل شركة، وتتحول جميع المبالغ من جميع الحسابات الافتراضية الخاصة بالشركات إلى الحساب الرئيسي الخاص بالدولة الخليجية.

ومن جانب آخر، ذكرت الهنائية أن بدء العمل بهذا المشروع قدم للشركات وللهيئة تسهيلات وفوائد عديدة منها التغلب على كثير من التحديات السابقة ومن ضمن هذه التسهيلات:

– الاستغناء عن الإجراءات اليدوية، وتوفير الكثير من الجهد والوقت بالنسبة للهيئة في متابعة المبالغ المحولة، وتسويتها يدويًا وللشركات في متابعة الهيئة والتواصل المستمر للتحقق من استلام الهيئة للمبالغ ومن تأكيدها في النظام.

– عدم الاعتماد على الشركات في توفير التفاصيل أثناء تحويل المبالغ لمعرفة مصدر المبالغ المودعة والتي لا يتم توفيرها في كثير من الأحيان أو قد يتم توفيرها بشكل ناقص أو خاطئ مما يشكل صعوبة في معرفة مصدر المبالغ المودعة.

– ضمان التعرف على مصدر المبالغ المودعة بنسبة 100% لجميع الشركات دون استثناء عن طريق رقم الحساب الافتراضي الخاص والحصري لكل شركة ودون الحاجة لأي تفاصيل أخرى.

– التأكيد الآلي للاشتراكات المدفوعة والتسوية الفورية للمبالغ.

وقالت عالية الهنائية أن عدد الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم الحسابات الافتراضية لدفع الاشتراكات 164 شركة فقط من إجمالي عدد الشركات النشطة (824 شركة) حتى فبراير 2021، حيث جاءت على النحو التالي: (الإمارات 113 شركة، السعودية 21 شركة، الكويت 14 شركة، البحرين 13 شركة، قطر 3 شركات).

واختتمت الهنائية بالحديث عن الخطط المستقبلية حول المشروع بقولها: إغلاق جميع الحسابات البنكية لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاعتماد على تحصيل اشتراكات نظام مد الحماية عن طريق الحسابات الافتراضية بنسبة 100% في عملية تحصيل آلية تشمل جميع الشركات، كما نعمل باستمرار لتوسعة الوعي بهذه الحسابات وأهميتها لدى المستفيد منها.

يذكر أن نظام مد الحماية التأمينية يعد امتدادًا لمظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أي دولة غير دولهم والذي بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر عام 2004) بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وطبق النظام بصفة إلزامية على جميع العمّال العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتبارًا من 1/1/2006م ماعدا دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث طبقتا النظام اعتبارًا من 1/1/2007م، ويأتي دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة ويتم إخضاعهم لهذا النظام عدا فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية.