مسقط- العربي
أطلق البنك الوطني العُماني خدمة حسابات الضمان الجديدة بما يتماشى مع المتطلبات الحكومية لقطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وذلك في إطار سعيه لتقديم فرص جديدة وإيجاد قيمة أكبر لعملائه. وعبر هذه الخدمة سيقوم البنك الوطني العُماني بدور وكيل الضمان لمشروعات التطوير العقاري من خلال قبول مبالغ الضمان والاحتفاظ بها نيابة عن العملاء أثناء شراء الوحدات العقارية ثم صرفها حسب اتفاقية الضمان مما يحقق الشفافية التامة خلال كل مرحلة من مراحل المشروع ويحمي مصالح كلٍّ من المشتري والمطور العقاري.
وحول إطلاق حسابات الضمان، قال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام – رئيس إدارة المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني: “يلتزم البنك الوطني العماني بدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيزه، ويحرص على تزويد عملائه بحلول رائدة في قطاع العقارات، ونضع الابتكار وخدمة العملاء في مقدمة أولوياتنا. ومن هذا المنطلق، قدمنا خدمة حساب الضمان التي تنفرد بمجموعة واسعة من المميزات وبأفضل خدمة عملاء موثوقة على الإطلاق تُكملها خبراتنا الواسعة التي تعكس التقدم الذي يشهده قطاع التطوير العقاري. وستعمل هذه الخدمة الجديدة على تعزيز كفاءة عمليات شراء الوحدات العقارية، وستحمي المبالغ المدفوعة للمطورين العقاريين نظير الوحدات العقارية المباعة على الخريطة (تحت الإنشاء)، فضلاً عن المساعدة في زيادة ثقة المستثمر والمطور وتنظيم العمل في هذا القطاع المتنامي بما يصب في مصلحة جميع الأطراف”.
وتأكيداً لكونه شريكاً موثوقاً لعملائه، خصص البنك الوطني العماني مكتباً لخدمة عملاء حساب الضمان يضم موظفين من ذوي الخبرة في مجال التطوير العقاري لتزويد عملائه بالتوصيات والتوجيهات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقواعد والتشريعات المحلية مما يعزز من تجربتهم المصرفية اليومية. هذا، وتم تشريع نظام حسابات الضمان لمشروعات التطوير العقاري بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2018 والقرار الوزاري رقم 72/2019 الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والذي يُلزم المطورين العقاريين بفتح حساب ضمان لمشروعات التطوير العقاري لدى أي من البنوك المحلية. وسيقوم البنك الوطني العُماني بإدارة مبالغ الضمان المودعة في هذه الحسابات وفقاً لاتفاقية حساب الضمان على أن يقوم بصرف المبالغ حسب تقدم المشروع العقاري.
