وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة، فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بنفس الصدد.
وقال النائب المستقل هادي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن “رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.
وأشار السلامي إلى أن “العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية”.
وأشار إلى أن “هذا الطلب يأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان”.
بدوره وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الكمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.
وتساءل الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن “دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 برميل يومياً، الأمر الذي بشكل ضرراً عمدياً بالمال العراقي”.
وأضاف “كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه بشكل اتفاقية لضمان المصالح العراقية وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة”.
ودعا الساعدي وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن.
وطالب الحكومة “ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟”.
ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن “السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الكمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟”، داعياً وزارة المالية إلى “بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن”.
وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق والتي يشملها الإعفاء الضريبي بحسب القوانين العراقية، “وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟”.
وتابع “هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن وكذلك الإعفاء من الرسوم الكمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟”.
