أقر البرلمان الأردني، أمس الخميس، الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بنفقات جارية ورأسمالية تبلغ 13 مليار دينار (نحو 18.3 مليار دولار) بعد سلسلة جلسات «ماراثونية» لمناقشتها على مدار أربعة أيام، وتعهدت الحكومة بدراسة زيادة رواتب الموظفين عام 2027 بناء على مطالبات نوّاب.
ووافق 86 نائباً من إجمالي 138 عضواً في البرلمان على الموازنة بعدما قدم رئيس الوزراء جعفر حسان ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي رداً على مداخلات النوّاب.
وقالت الحكومة إنها ستنظر في زيادة رواتب العاملين في القطاعات العسكرية والمدنية إضافة إلى المتقاعدين عام 2027 بما لا يؤثر على الاستقرار المالي.
وتعهدت الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة خصوصاً على السلع الأساسية ومواصلة دعم الخبز واسطوانة الغاز.
