وصفت الحكومة البحرينية مشروع القانون النيابي المقترح بمنح الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عند ولادة مولود جديد بأنه «تخريب تشريعي» من حيث أثره التشغيلي والاقتصادي، دون أن يقابله مردود تنظيمي أو اجتماعي ملموس يُبرر فرضه على أصحاب العمل.
وأكدت في مذكرة رسمية بعثتها لمجلس النواب أن التنظيم القائم كافٍ وفعّال، ولا توجد حاجة فعلية لتعديل تشريعي جديد، مشيرةً إلى أن القانون الحالي يمنح الأم إجازة مدفوعة موسعة تتماشى مع احتياجات الرعاية الفائقة للمولود، بينما يغطي للأب إجازة سنوية مدفوعة الأجر تتيح له أداء المهام الاجتماعية المرتبطة بالحدث، مثل تسجيل المولود والاطمئنان على الأسرة، وهي مهام لا تتطلب غيابًا مطولاً.
وأضافت أن التعديل المقترح لا يستند إلى مبررات تنظيمية أو تشريعية مقبولة، ولا توجد دراسات ميدانية أو بيانات تطبيقية تبرر الحاجة لهذه الإجازة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على دورات عمل متواصلة. وأكدت أن حماية مصالح أصحاب العمل تُعد شرطًا جوهريًا لاستقرار سوق العمل واستمرارية النشاط الاقتصادي، وأن التعديل المقترح، رغم محدوديته الظاهرية، يترتب عليه أثر تراكمي ملموس على قطاعات العمل من حيث الكلفة المالية واستقرار التشغيل.
وأشارت الحكومة إلى أن تداعيات التعديل تمتد لتشمل أعباء تشغيلية فعلية تمس كفاءة الأداء وانتظام العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والخدمات، والإنتاج، والنقل، والأمن، التي تعتمد على نظام النوبات والانضباط الزمني. فغياب العامل في هذه البيئات يؤدي إلى خلل في الجداول التشغيلية واضطراب في توزيع المهام، مما يضطر المنشآت إلى البحث عن تغطية بديلة مكلفة وغير فعالة، مثل تكليف عمال آخرين أو اللجوء للعمل الإضافي أو التعاقد المؤقت.
وبيّنت أن التعديل لا يقتصر على كلفة الأجر المدفوع خلال الإجازة، بل يترتب عليه أعباء غير مباشرة تتمثل في التكاليف التشغيلية الناتجة عن التغطية البديلة، والخسائر الناتجة عن انخفاض الإنتاجية خلال فترات الغياب غير المخطط لها، مما يُضعف مرونة المؤسسات في مواجهة الطلب المتزايد أو الطارئ.
