البحرين تشارك في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، في المؤتمر السابع والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد مساء اليوم (الإثنين)، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية الشقيقتين.
وجاء انعقاد المؤتمر بدعوة كريمة من معالي السيد إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، واستجابة لطلب مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق، وتأييد المجالس و البرلمانات الأعضاء بالاتحاد البرلماني العربي.
وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء وأعضاء عدد من البرلمانات العربية، حيث أصدروا بيانًا ختاميًا أعربوا فيه عن إدانة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وعلى الجمهورية اللبنانية، مطالبين بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شرط أو قيد، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت البرلمانات العربية في البيان الختامي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم ٢٧١٢ و٢٧٢٠ و٢٧٣٥ بشأن الدعوة للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتبادل الأسرى وعودة المدنيين لديارهم، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب قوات الكيان الصهيوني من قطاع غزة، مشددين على ضرورة مساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم بها، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.، وإنهاء الاحتلال الصهيوني ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة كافة الدول إلى استكمال إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكدت البرلمانات العربية ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ والقرارات الدولية ذات الصلة، وضمان احترام وسلامة الأراضي اللبنانية، وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، إلى جانب المطالبة بضغط فاعل على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات الدولية ذات الصلة.
وثمّنت البرلمانات العربية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم ES-10/24 بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني في غضون 12 شهراً، إسستناداً لرأي محكمة العدل الدولية، داعين إلى دعم مشروع البند الطارىء حول فلسطين الذي تقدمت به دولة فلسطين بدعم من المجموعة العربية.
