صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، أصدرت حكماً بمعاقبة متهمة آسيوية بالسجن ثلاث سنوات والغرامة مبلغ ألفي دينار وألزمتها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لما أسند إليها من تهمة الاتجار بشخص المجني عليها من خلال إجبارها على ممارسة أفعال غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بقيام المتهمة بالاتجار بشخص المجني عليها وإجبارها على أعمال غير مشروعة للحصول على عوائد مادية.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليها، واستجوبت المتهمة، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكاب الواقعة واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
