حقق الاقتصاد الكندي نموا أقل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أفادته هيئة الإحصاء الكندية.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمائة، مدفوعا بزيادة في إنفاق الأسر.
وارتفع إنفاق الأسر على الخدمات (+1.1 بالمائة)، لاسيما خدمات الاتصالات والإيجار والنقل الجوي. وتطور الإنفاق على السلع بنسبة 0.3 بالمائة، بفضل زيادة الإنفاق على السيارات.
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى “تباطؤ تراكم المخزون في معظم الصناعات”، وخاصة مبيعات التجزئة للسيارات.
وسجلت الواردات ارتفاعا طفيفا (+0.4 بالمائة) بفضل أداء قطاع الألبسة أساسا، لكنها عانت من انخفاض في فئة السيارات والشاحنات الخفيفة، في سياق انخفاض الإنتاج العالمي.
في المقابل، شكل الذهب والفضة والمعادن، وخاصة إلى المملكة المتحدة وسويسرا، أبرز زيادة في الصادرات (+0.5 بالمائة).
وزادت أجور الموظفين بنسبة 1.5 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في قطاعات الخدمات مقارنة بقطاعات السلع.
وحقق الاستثمار في الإسكان نموا طفيفا (+0.3 بالمائة)، مع زيادة في نشاط إعادة البيع (+7.1 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته أن مقاطعات كيبيك وبريتيش كولومبيا وأونتاريو سجلت “أقوى الزيادات في أحجام إعادة البيع، بينما انخفضت الأسعار في هذه المقاطعات في الربع الأول”.
وزاد معدل ادخار الأسر إلى 7 بالمائة، في أعلى مستوى له منذ عامين.
