العمانية – العربي
دشن الادعاء العام المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اليوم لإحالة القضايا إلى المحاكم إلكترونيًا ابتداءً من أول مارس المقبل.
وستحقق المرحلةُ الأولى من مشروع الربط بين الادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء إحالة القضايا إلكترونيًا من الادعاء العام إلى الدوائر الجزائية بجميع محاكم السلطنة بدءًا من يوم غدٍ والتوقف عن تحويل ملفات القضايا ورقيًا بشكل نهائي والنظر في القضايا باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية.
دشَّن البرنامج فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إن تدشين الربط الإلكتروني يأتي ثمرة لجهود التعاون والتكامل والتنسيق بين الادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء وتحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040 في إيجاد قضاء ناجز ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل وهي أولوية من أولويات رؤية القضاء والتشريع والرقابة.
وأضاف أن التدشين يأتي ضمن خطة الادعاء العام في الربط الإلكتروني مع كافة الجهات التي لها علاقة به مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الربط تُعد هي الأساس والأهم بحيث يتم تحويل كافة القضايا من المحاكم إلى الادعاء العام إلكترونيًا مُشيرًا إلى أن اللجان المختصة من جانب الادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء ستستمر في العمل على استكمال المراحل القادمة للمشروع لتمكين التقنية في كافة الأعمال القضائية والخدمات التي تُقدم للمتقاضين بحيث يُتاح لكل أطراف الدعاوى أن يتقدموا بطلباتهم إلكترونيًا ويتم الفصل فيها بطريقة إلكترونية أيضًا.
من جهته أكد القاضي يوسف بن حمود الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس تنفيذ مُبادرات رؤية عُمان 2040 بالمجلس أن مشروع الربط في مرحلته الأولى بين الادعاء العام والمحاكم سيُسهم في سرعة الأداء كالقضايا والأحكام وجودتها وتعزيز مؤشرات السلطنة في المؤشرات الدولية سواء كانت في جودة عملية
التقاضي أو مؤشر سهولة الأعمال.
وأضاف أن المجلس حرص على أتممة وتحويل أعماله الإجرائية والقضائية إلى الجانب الإلكتروني ودشن أخيرًا عددًا من البرامج الإلكترونية المُتعلقة بالربط مع المحامين أو فتح نافذة لهم تُمكنهم من تسجيل الدعاوى وإرسالها إلى المحاكم عبر البوابة وغيرها من الخدمات كما أنه دشن كذلك منصة قضاء الإلكترونية وهي تطبيق يُمكن المحامين وكافة المتقاضين من متابعة القضايا والأحكام أولا بأول.
ووضح أن المجلس دشن أيضًا /10/ مبادرات تتصل بالجانب التقني بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووضعت لها مؤشرات أداء سواء كانت محلية أو عالمية ركزت على تعزيز مكانة السلطنة قضائيًا عبر رفع هذه المؤشرات سواء كان المؤشر المُتعلق باستقلال القضاء أو المتعلق بمدركات الفساد أو بجودة عملية التقاضي وسهولة بيئة الأعمال في السلطنة.
وأضاف أن منظومة التحول الإلكتروني للقضاء في المجلس جاء تحقيقًا لمُستهدفات رؤية عُمان 2040 حيث ركزت الرؤية على خمسة أهداف رئيسة تتمثل في القضاء الناجز والنزيه والمتخصص وإيجاد كفاءات وطنية قضائية إضافة إلى توظيف تقنيات المستقبل.
وستحقق المرحلة الأولى من المشروع إعطاء بيانات دقيقة إحصائيًا لدراسة العمل وتوزيعه وانتشاره ومؤشراته، وتعمل اللجان المختصة على استكمال مراحل الربط اللاحقة وفق برنامج زمني مُحدد ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ في مجال التحول الإلكتروني المؤسسي، وتحقيقًا لأهدافها، وركيزة أساسية للنهوض بالعمل القضائي.
حضر التدشين سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
