مسقط – العربي
يستضيف مجلس الشورى يوم الأحد القادم الموافق 25 أبريل، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ وذلك لمناقشة بيان الوزارة الذي سيضم عشر محاور رئيسة، ويأتي هذا البيان ثالث بيان وزاري خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال تصريح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، الذي ذكر بأن المجلس سوف يعقد 3 جلسات اعتيادية متتالية وهي الجلسة التاسعة والعاشرة والحادية عشر، مشيرًا إلى أن الجلسة التاسعة ستخصص لمناقشة بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأوضح الندابي بأن البيان سيناقش في محوره الأول موضوع الأمن الغذائي والمائي من حيث مدى مساهمة القطاعان الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي وفي تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي، والخارطة الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وجهود الوزارة البحثية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء، كما سيناقش رؤية الوزارة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم ارتفاع أسعارها.
فيما سيركز المحور الثاني من البيان على سلامة وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية، والرقابة وفحص المنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من الأمراض والمتبقيات السمية لضمان سلامة الغذاء، إلى جانب مدى تفعيل قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008).
وسيناقش المحور الثالث أبرز المشاريع الإنمائية لقطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الخطة الخمسية، والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ المشاريع الإنمائية في الخطط الخمسية.
وبيَّن الندابي بأن المحور الرابع سيتطرق لتقييم قطاع الثروة الزراعية، والتعرف على دور الوزارة في تشجيع الشركات الموردة للمبيدات الحشرية والأسمدة على استيراد المواد الكيماوية الخضراء التي لا تؤثر على التربة والإنتاج النباتي لتوفير منتجات غذائية آمنة خالية من المسببات المرضية، ومدى استجابة المزارعين لاستخدام تقنيات الري الحديثة للحد من استنزاف المياه في الأراضي الزراعية، ومدى كفاءة التسويق الزراعي وسبل تطوير منظومة التسويق الزراعي.
كما سيتناول البيان تفصيل فيما يتعلق بتقييم قطاع الثروة السمكية والثروة الحيوانية وما من شأنه أن يعزز من مساهمتها في الدخل القومي.
وخصص بيان الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه محاوره الأربعة الأخيرة لمناقشة الجوانب المتصلة بالثروة المائية في السلطنة، وخطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها، وتطوير وتنمية الأفلاج والسدود والآبار، والبدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث والاستشارات المنفذة المتعلقة بالثروة المائية.
من جانب آخر، أفاد الندابي بأن المجلس خلال جلساته الاعتيادية العاشرة والحادية عشر سيناقش مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م)، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً.
وأضاف بأن الجلسات ستناقش خمسة طلبات مناقشة منها طلب مناقشة بشأن إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية، وطلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأراضي، وطلب مناقشة حول المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق. وطلب مناقشة بشأن التحصين بلقاحات (كوفيد19 ) في السلطنة بالإضافة إلى طلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط.
كما سيتم خلال الجلسات مناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تأجيل أقساط المواطنين الشخصية، والاستهلاكية، والإسكانية (وفق ضوابط محددة)، وتقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، إلى جانب تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن توجيه نسب أكبر من الائتمان المصرفي للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأكد الندابي بأنه سيتم كذلك مناقشة مجموعة من الرغبات المبداة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وذلك بعد دراستها ومناقشتها عبر لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه، كما سيستمع أعضاء المجلس إلى ملخص للردود الواردة من بعض الوزارات والوحدات الحكومية على الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء لتلك الجهات .
