أدان الأردن، الأربعاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، باعتباره “خرقا للقانون الدولي”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية بعد أن جدد بن غفير اقتحامه الأقصى مع متطرفين آخرين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إن ما حدث يمثل “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول”.
الخارجية الأردنية أكدت أنه “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وشددت على “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى”.
ورأت في ذلك “انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتدنيسا لحرمته”.
وحذرت الوزارة من “عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.
وطالبت الوزارة إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية”.
وجدّدت تأكيد أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
وصباح الأربعاء، جدد بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، اقتحامه المسجد الأقصى.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن بن غفير اقتحم المسجد “للصلاة من أجل النصر في الحرب، وتدمير (حركة) حماس، وعودة المختطفين”.
