أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المُعاد من مجلس الأعيان كما ورد من مجلس الأعيان.
وناقش النواب مع الأعيان، في جلسة تشريعية اليوم، تعديلاتهم على مشروع القانون.
وهذا يعني عبور التعديل الجوهري للأعيان دستورياً وهو استبدال حرف الواو في مواد العقوبات بحرف أو بمعنى منع العقوبة المزدوجة عند مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.
كما يعني تمكين القاضي من اختيار إحدى العقوبتين بدلاً من العقوبة المزدوجة، وذلك في إطار تخفيف حجة الاحتجاج على النصوص.
وذكرت قناة “المملكة” الأردنية اليوم، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في 3 مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث، إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.
كما شملت التعديلات تخفيض قيمة الغرامة بالدينار الأردني في المادة 16 لتصبح من 5 آلاف إلى 20 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً إلى 50 ألفاً.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي “العرش والجيش والشعب”.
