تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع مركبة لصالح مستهلك واستبدالها بأخرى جديدة و ذلك بناء على المادة (25) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو ابدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها ” .
تعود التفاصيل إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة بقيمة 10.000 ريال عماني ، و فور استخدامه لها ظهرت بها عيوب فنية فقام بإرجاعها إلى الوكالة في اليوم التالي مباشرة ، فظلت في الوكالة للفحص وتغير الاطارات ما يقارب ثلاثة أسابيع ، وبعد استلامه للمركبة لاحظ وجود صوت في الإطارات الأمامية فتواصل مع الوكالة لاخبارهم بذلك فطلبت إحضار المركبة لعمل تقرير للشركة الأم بمسقط بقصد استبدال المركبة بأخرى جديدة ، و عاودوا الاتصال به لاستلام المركبة و عند حضوره تفاجأ بأنهم لم يستبدلوها و قاموا بتنظيف السفايف فقط الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية ضد الوكالة .
وبعد تلقّى الشكوى واستكمال الإجراءات المطلوبة تم عقد تسوية ودية بين الطرفين تقضي باسترجاع المركبة المعيبة واستبدالها بأخرى جديدة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
