اتفاق أردني سوري على تعاون في ملفات الحدود ومكافحة المخدرات والإرهاب
أكد الأردن وسوريا، يوم الثلاثاء، على التعاون بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة تهريب المخدرات والإرهاب، وذلك خلال أول زيارة لوفد من الإدارة الجديدة في دمشق إلى المملكة.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في عمّان رفقة نظيره السوري، أسعد الشيباني، إن “استقرار سوريا استقرار لنا وللمنطقة”، مضيفًا: “مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لبناء سوريا ذات سيادة وتلبي حقوق الشعب السوري”.
كما أوضح أنه اتفق مع الوفد السوري حول “أمن الحدود وتشكيل لجان مشتركة في كافة القطاعات، لحل قضايا مثل الإرهاب والربط الكهربائي”، والتصدي لتنظيم “داعش”.
من جانبه، دعا الشيباني إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده، باعتبار أنها “إرث النظام السابق”، مضيفا أن رفع العقوبات سينعكس إيجابا على كافة القطاعات السورية.
كما أكد أن “سوريا الجديدة ستكون مصدر أمن واستقرار للمنطقة والدول المجاورة.. سنمحو ذاكرة علاقة نظام الأسد بدول الجوار وتصديره المخاطر”.
وحول المؤتمر الوطني المقرر عقده لجمع جميع أطياف الشعب السوري، قال إن المؤتمر تأجل “لكي نخرج بمؤتمر يمثل إرداة الشعب السوري”.
وتشهد سوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.
وزار الصفدي في 23 ديسمبر دمشق وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن “إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل”.
واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية 8 دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.
وأطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “المصنفة إرهابية”، بنظام الأسد في 8 ديسمبر.
والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا، ويمتلك حدودا برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا.
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.
ويرى خبراء في السياسة أن ما يطمح إليه الشعب السوري هو “الابتعاد عن المحاور الإقليمية”، خاصة مع تركيا، مع ضرورة استعادة سوريا لـ “دورها داخل الحاضنة العربية”.
واستؤنفت حركة التبادل التجاري بين البلدين في العشرين من ديسمبر، ومنذ ذلك الوقت دخلت سوريا 600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع.
تمثل سوريا تاريخيا شريكا تجاريا مهما للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليون دولار عام 2023.
وأرسل الأردن، الأحد، 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في إطار “الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون.
