الأحد المقبل.. الشورى يناقش 4 طلبات مناقشة ويستعرض جملة من الردود الوزارية
مسقط – العربي
صرًح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس سوف يعقد جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023) وذلك يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.
وذكر الندابي في تصريحه بأن الجلسة ستناقش كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي المحال من الحكومة الذي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية على دراسته وبحث مبررات تلك التعديلات مع الجهات المختصة.
وأضاف سعادته بأن المجلس سيناقش أربعة طلبات مناقشة وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021) والتي تنص على أن ” يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات”.
وذكر سعادته بأن طلبات المناقشة التي من المقرر مناقشتها وإقرارها تضم كل من طلب مناقشة حول التحديات الداخلية والخارجية لإدارة موارد استثمارات العلف الحيواني وانعكاساتها على اقتصاديات الثروة الحيوانية بالسلطنة، وطلب مناقشة بشأن تحديات استقدام العمالة المنزلية بالسلطنة، وطلب مناقشة بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين رغم عدم ثبوت العجز، وطلب مناقشة بشأن المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل.
كما ستناقش الجلسة الرغبة المبداة بشأن استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل في ضوء رأي لجنة الأمن الغذائي والمائي، والرغبة المبداة بشأن تخصيص أراضٍ للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة في ضوء رأي لجنة الأمن الغذائي والمائي.
وأضاف سعادة الشيخ الأمين العام بأن المجلس سوف يستعرض خلال الجلسة جملة من الردود الوزارية الواردة إليه على أدوات المتابعة التي سبق وأن تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
