قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن مشروع قانون عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين ينص على تنفيذ الحكم شنقا، في تضارب مع تقارير سابقة تحدثت عن تطبيقه عبر حقنة سامة.
وأضافت الصحيفة الخاصة: “ينص مشروع قانون عقوبة الإعدام المقترح في الكنيست (البرلمان) على تنفيذ الإعدام شنقا، على أن يتولى تنفيذه ضابط سجن مُعيّن”.
وقد بادرت النائبة ليمور سون هار-ميليخ، من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى تقديم هذا التشريع، الذي وصل الآن إلى قراءتيه الثانية والثالثة، وأثار جدلاً واسعاً في مختلف الأطياف السياسية.
ولم يتحدد موعد إجراء التصويت القادم.
وأكدت الصحيفة أنه “بموجب مشروع القانون، يُعيّن مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية الضابط المسؤول عن تنفيذ الإعدام، ويحضر عملية الإعدام مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، وآخر عن عائلة السجين”.
كما “ينص مشروع القانون على إمكانية تنفيذ الإعدام حتى في حال غياب بعض هؤلاء الأفراد، تجنباً للتأخير”، وفق الصحيفة.
“هآرتس” قالت إنه بموجب مشروع القانون “يتمتع ضباط السجون والدولة بحصانة مدنية وجنائية كاملة لتنفيذ الحكم، وتُنشر تفاصيل الإعدام على موقع مصلحة السجون، وتبقى هوية منفذي الحكم سرية”.
وأضافت: “يحظر مشروع القانون أي تخفيف أو نقض أو إلغاء للحكم بعد صدوره، وسيُحتجز المحكوم عليهم بالإعدام في عزلة تامة، ولن يُسمح بالزيارات إلا للموظفين المصرح لهم”.
كما “يُمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، وستُجرى المحاكمات أمام قضاة عسكريين برتبة مقدم أو أعلى، وسيتم تنفيذ الإعدام في غضون 90 يومًا من صدور الحكم النهائي”.
