أعلنت الحكومة الإسبانية، عزمها التحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
وأكدت وزارة شؤون المستهلك، في بيان، أن هذا المرسوم يعد جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.
وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي، في وقت سابق، إن مكتبه سيستخدم “كل الموارد اللازمة” لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.
ونقل البيان عنه قوله في فعالية عُقدت في تموز/ يوليو الماضي، “لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني”.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأصدرت الأمم المتحدة، الجمعة، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.
