أدان قاض دارين هاريس (18 عامًا) في 2014 بجريمة قتل وقعت في محطة وقود في الجانب الجنوبي من ولاية شيكاغو عام 2011، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 76 عامًا، قضى منها 12 قبل أن يصدر لصالحه حكم بالبراءة، لأن الشاهد الرئيسي في إدانته كان أعمى.
أُفرج عن “هاريس” في ديسمبر الماضي وقد بلغ الثلاثين من عمره، بعد أن أظهر مشروع البراءة أن الشاهد الذي أدلى بشهادته كان يعاني من الجلوكوما المتقدمة التي تطورت إلى فقدان تدريجي للنظر، يصعب معه الإدلاء بشهادة، وقد كذب بشأن مشاكله البصرية تلك.
دعوى قضائية ضد الشرطة
رفع “هاريس” دعوى حقوق مدنية فيدرالية في أبريل الماضي، متهمًا الشرطة بتلفيق أدلة اتهامه وإجبار الشهود على تقديم شهادات كاذبة، حسبما أفادت صحيفة “شيكاغو تريبيون” هذا الأسبوع. وقد صرح للصحيفة بأنه لا يزال يعاني آثار سجنه ولا يزال الناس ينظرون إليه باعتباره مجرمًا.
لقد فقدت جزءًا مني بالسجن
يقول هاريس: “لا أملك أي مساعدة مالية. ما زلت أُعامل كمجرم، لذا لا أستطيع الحصول على وظيفة جيدة. من الصعب عليَّ الالتحاق بالمدرسة. أشعر بأنهم أخذوا جزءًا مني تصعب استعادته”.
من طالب إلى مُدان في لحظة
كان هاريس طالبًا في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية عندما تم اعتقاله. اختار الشاهد الأعمى هاريس من بين مجموعة أمام الشرطة وحدده في المحكمة. قال الشاهد إنه كان يقود دراجته البخارية بالقرب من محطة الوقود عندما سمع طلقات نارية ورأى شخصًا يصوب مسدسًا. وأضاف أيضًا أن المُطلق اصطدم به.
سأل محامي الدفاع الشاهد إن كان مرض السكري يؤثر على بصره، أجاب الشاهد بنعم، لكنه نفى وجود مشاكل بصرية. لكن سجلات المحكمة أظهرت أن طبيب الشاهد وصفه بأنه أعمى قانونيًا قبل الحادث بتسع سنوات، وبالتالي فإن شهادته لا يمكن قبولها.
كما شهد موظف في محطة الوقود بأن هاريس لم يكن المُطلق.
سلوك متعمد من الشرطة
قال مشروع التبرئة -الذي ساهم في إثبات براءة هاريس- إن إدانته بُنيت كلها على شهادة الشاهد الأعمى قانونيًا، الذي اعتبرته المحكمة شاهدًا موثوقًا. ومشروع التبرئة هو منظمة قانونية غير ربحية تهدف إلى تحقيق العدالة للأفراد الذين تمت إدانتهم ظلمًا بجرائم لم يرتكبوها.
وفي فبراير 2022، قدم محاميان عريضة ما بعد الإدانة لإلغاء إدانة هاريس، كاشفين حقيقة الشاهد الأعمى قانونيًا وكذبه بشأن ذلك في شهادته. وقد أثبت فيديو كاميرا مراقبة في موقع الجريمة أن الشاهد كان بعيدًا عن الموقع أكثر مما ادعى.
وأكدت المنظمة أن سوء تصرف الشرطة كان عاملًا في الإدانة الخاطئة لهاريس. وقد أشارت الدعوى التي رفعها “هاريس” إلى أن “إدانته الخاطئة ليست حالة منفردة”، بل هي جزء من أنماط وممارسات سوء تصرف ممنهج في مقر شرطة المنطقة الثانية، حيث كان يتم تدريب الضباط على تلفيق الأدلة وحجب الأدلة المبرئة لتأمين الإدانات الخاطئة.
