أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل أحكامًا قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة مع غرامات مالية.
تعود تفاصيل إحدى القضايا في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية سمائل لبناء منزل، وبعد الانتهاء من البناء لاحظ المستهلك وجود عيوب في المنزل منها تشققات على الجدران وتسريب في توصيلات الماء مما نتج عنه ضرر في سقف المنزل، وعندما قام بالتواصل مع المؤسسة لإصلاح العيوب رفضت ذلك، مما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة المقدمة للمستهلك وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية قدرت 200 ريال عماني، بالإضافة إلى إلزام المتهم بتعويض المستهلك مبلغ 700 ريال عماني قيمة إصلاح العيوب في المنزل.
بينما تتلخص وقائع قضية أخرى في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بالولاية لتصميم خارطة لمنزل جديد بحيث يشمل العمل التصميم بنظام الأوتوكاد حسب العقد المبرم بين الطرفين، لكن المؤسسة لم تنجز العمل بالشكل المتفق عليه بين الطرفين وقامت بتسليم المستهلك وثيقة مكتوبه بلغة غير اللغة العربية وعليه تقدم المستهلك بشكواه التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم فاتورة باللغة العربية للمستهلك عن تلقيه الخدمة وقضت بمعاقبته عنها بغرامة (100) ريال عماني موقوفة النفاذ والزامه المصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.
