مسقط – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات ، وخلال فترة الضمان ظهر عطل بالمركبة، ولذلك توجه للوكالة لإصلاحها إلا أنها لم تتمكن من إصلاح العطل حتى انتهت فترة الضمان، ومن ثم رفضت إصلاحها بحجة انتهاء فترة الضمان ، وهو ما دفع المستهلك تقديم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم بحثها ومناقشة الطرفين ونظرًا لعدم التوصل إلى حل ودي بينهما تم إحالة الملف الي الادعاء العام الذي بدورة أحاله إلى المحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإصلاح مركبة المدعي وتغريمه من أجلها للحق العام (1000) ريال عماني ، وحمل المصروفات القانونية عليه.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى، وبعد فتره ظهر فيها عطل وأدخلها ورشة المؤسسة لإصلاحها عدة مرات إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإصلاح المركبة على الوجه الصحيح، وأدى لظهور أعطال أخرى، مما حدى بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام بولاية نزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى التي قضت بإدانة المؤسسة بعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تصليح مركبة المدعي وتغريمها من أجلها للحق العام (1000) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها.
فيما تعود تفاصيل الحكم الثالث إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات وخلال فترة الضمان ظهر عطل بها، ولذلك توجه للوكالة لإصلاحها وفقاً للضمان الممنوح لها، إلا أن الوكالة رفضت ذلك رغم مضي سنه واحدة فقط من شرائه للمركبة، مما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام بولاية نزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإصلاح مركبة المدعي وتغريمه من أجلها للحق العام (1000) ريال عماني ، وحمل المصروفات القانونية عليه، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
