منظمة حقوقية ليبية تطالب بالتحقيق في اختفاء النائب إبراهيم الدرسي

أعلنت منظمة “رصد الجرائم الليبية” الحقوقية، عن مرور 40 يوما على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، دون معرفة مصيره حتى الآن.

ودعت المنظمة الحقوقية، النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين عنه، وفق “روسيا اليوم”.

وأعربت المنظمة عن “قلقها العميق إزاء غياب أي معلومات حول مصيره ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامته وحقوقه الأساسية”.

وفي 18 مايو الماضي، نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي أنباء عن “مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي”، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.

وقال مصدر برلماني ليبي، في ذات الوقت المذكور: “حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي (17 مايو) لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت”.

وأشار المصدر إلى أنه عقب ذلك “تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي، ومعرفة مصيره”، مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي. 

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.

وتعاني ليبيا من انسداد في المشهد السياسي بعد فشل مبادرة المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي بسبب رفض الأطراف الخماسية الرئيسية الليبية المشاركة في الحوار الذي دعت له الأمم المتحدة في تونس.