وزير الخارجية: السلطنة لن تكون الدولة الخليجية الثالثة التي تطبع مع إسرائيل
القاهرة – العربي
أكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بأن السلطنة لن تكون الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدًا على دعم السلطنة على تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وقال معالي وزير الخارجية في حديث خاص مع “الشرق الأوسط” أن السلطنة تؤمن بمبدأ تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وهذا الخيار الوحيد الذي تؤكد عليه مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية، مؤكدًا بأن السلطنة لن تكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل، ولكن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وحول القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – التي من المقرر أن تعقد يوم غدٍ الأحد في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، قال بأنها ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبرًا أن هذا المجلس سيكون إطار لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.
وأضاف البوسعيدي: “إن مجلس التنسيق السعودي العُماني سيوفر المظلة والمرجعية التي تؤطر المرحلة المقبلة من التعاون بيننا، والتي من المتوقع أن تشمل أيضًا التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة”.
وتوقع أن “تشهد العلاقات بين البلدين قفزة في المستقبل القريب بمجالات التعاون والشراكة، خصوصًا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجيستية وبنى أساسية تكاملية واعدة”.
وحول آفاق التعاون المشترك بين البلدين، قال البوسعيدي بأن آفاق التعاون كبيرة وتبشر بكثير من فرص الشراكة والاستثمار الجاد والمجدي في عدد من المجالات. لافتًا إلى أن المجال اللوجيستي سيعد من أهم مجالات التعاون والشراكة خصوصًا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجيستية وبنى أساسية تكاملية واعدة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة بإذن الله حراكًا مهمًا على الصعيد الرسمي والقطاع الخاص يستفيد من رؤية المملكة 2030 ورؤية السلطنة 2040 ويحقق المنافع من مجالات التلاقي والتكامل بينهما، وكذلك الاستفادة من مزايا موقع البلدين الجغرافي المتجاور والأسواق البينية بين البلدين وشبكة علاقاتهما الواسعة إقليميًا وعالميًا.
وأشار إلى إن السلطنة والمملكة تنسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية اليمنية، مؤكدًا دعم السلطنة لمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض، وكذلك جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأميركي لدى اليمن.
وفي هذا الصدد، نفى البوسعيدي وجود مبادرة عمانية لحلّ الأزمة اليمنية، وهي الأنباء التي شاعت بقيام وفد عماني بزيارة إلى صنعاء الشهر الماضي، وقال «لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ عُمانية للتوفيق بين جميع الأطراف».
وحول أبرز القضايا السياسية التي تنسق فيها السلطنة مع السعودية في إيجاد حلول مشتركة للقضايا الإقليمية، قال البوسعيدي “أخص بالذكر القضية اليمنية التي هي محل اهتمام كبير؛ سواء على الصعيد اليمني ذاته أو على المستوى الإقليمي والساحة الدولية. نحن نعمل بصورة دؤوبة ومستمرة لوقف معاناة الشعب اليمني الشقيق ووقف الحرب الدائرة والمساعدة قدر الإمكان لتحقيق السلام والاستقرار لهذا البلد الذي يجمعنا معه الجوار والدين واللغة وكثير من الوشائج والصلات الثقافية والاجتماعية”.
وردًا على سؤال ما هي أبرز الخطوات التي تقوم بها السلطنة في حل الأزمة اليمنية، قال البوسعيدي بأن أبرز الخطوات “تتمثل في الدعم اللامحدود للجهود المبذولة في هذا الشأن سواء في إطار جهود الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام لليمن وتنسيقنا الدائم معه، ومع المبعوث الأميركي كذلك أو على صعيد مؤازرتنا لجهود ومبادرة المملكة العربية السعودية واتفاق الرياض. هدفنا المشترك هو إنهاء هذا الصراع على أرضية يسودها احترام هواجس جميع الأطراف ومساعدتهم في التوصل إلى تفاهمات توفيقية تؤمن لليمن ولليمنيين الاستقرار المنشود والتعايش الآمن للجميع وبين اليمن ودول الجوار”.
