أعلنت السلطات الليبية، ، إعادة نحو 370 نيجيريًا وماليًا من المهاجرين غير النظاميين إلى هذين البلدين، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.
وقال اللواء محمد بريدعة المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية إن “الجهاز بدأ اليوم عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم” في رحلتين: الأولى تقل 204 نيجيريين والثانية 165 ماليا، وفقا لوكالة فرانس برس.
ومن بين المهاجرين النيجيريين، هناك 108 نساء و18 قاصراً و9 أطفال.
وأكد المسؤول أن “رحلات المغادرة الطوعية هذه يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة”.
تساعد المنظمة الدولية للهجرة التي تنشط في جميع أنحاء ليبيا، من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، تسهيل عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو المعرضين للخطر.
استغل المهربون مناخ عدم الاستقرار الذي يسود ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتعد ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول المغادرة الرئيسية في شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.
وكثيراً ما يتم اعتراض المهاجرين أثناء عبورهم إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز احتجاز، إضافة إلى القبض على العديد من المهاجرين الذي لا يحملون أوراقا ثبوتية أو تصاريح إقامة.
وأضاف بريدعة أن “الاعتقالات تتم بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات” التي يوجد فيها هؤلاء المهاجرون، “ثم يأمرنا مكتب المدعي العام باعتقالهم، حيث هم موجودون”.
وقال حكيم، وهو نيجيري ينتظر ترحيله، إنه كان ينبغي منح المهاجرين وقتا كافيا لتنظيم أنفسهم، في إشارة الى سرعة اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز وترحيلهم.
وكان وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس عماد الطرابلسي، صرح خلال مؤتمر صحفي في العاشر من يوليو بأن “قضية الهجرة تتعلق بأمننا القومي”، مشيرا إلى أن “الوقت حان لحل هذه المشكلة” لأن “ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الثمن”.
تشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتدير شؤونها حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، والثانية تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
