قطر تودع وثيقة تصديقها على اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بدعم مصائد الأسماك

قدمت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وثيقة مصادقة دولة قطر على اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بدعم مصائد الأسماك، إلى سعادة السيدة انجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد في 22 مايو الجاري، وشارك في الاجتماع السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف.

وكانت مفاوضات هذه الاتفاقية انطلقت مع جولة الدوحة في عام 2001، وتم اختتام أول جولة باعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في شهر يونيو 2022، في سبيل الوفاء بالهدف 14.6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل بإسناد ولاية لمنظمة التجارة العالمية لاختتام التفاوض بشأن الضوابط الخاصة بإلغاء الدعم الحكومي الذي يساهم في الصيد الجائر وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأعضاء.

وتعتبر هذه الاتفاقية إنجازا تاريخيا لمنظمة التجارة العالمية، كأول اتفاقية تضع هدفا بيئيا في أولوياتها، بالإضافة إلى فوائدها التجارية والتنموية، حيث ستؤدي عند تطبيقها إلى الحد من الدعم الذي يساهم في استنفاد الموارد البحرية على مستوى العالم سنويا بمقدار 22 مليار دولار.

كما تحظر الاتفاقية بشكل خاص الدعم الذي يساهم في الصيد غير القانوني، والدعم المتعلق بالثروات السمكية التي يتم الإفراط في صيدها، ودعم الصيد في أعالي البحار غير الخاضع للتنظيم، والذي يستفيد منه في الغالب الصيد الصناعي واسع النطاق بواسطة الأساطيل الأجنبية.

كما تساعد الاتفاقية على استمرار تأمين سبل عيش حوالي 260 مليون شخص، يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على مصائد الأسماك البحرية.

وتنص الاتفاقية كذلك، على وجوب تقديم المساعدة الفنية للأعضاء من البلدان النامية والأقل نموا، ومساعدتهم على بناء القدرات بغرض تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويجسد تصديق دولة قطر اليوم على هذه الاتفاقية الاهتمام الذي توليه الدولة لتنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، كما يدعم الجهود الدولية في تطوير استدامة الثروة السمكية، ويجدد التزام الدولة بتعهداتها الدولية ولا سيما حيال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70 بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف رقم 14 المتعلق بـ”حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”.

والتزاما من قبل دولة قطر بدعم الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف، فقد أيدت دولة قطر هذه الاتفاقية في مراحل صياغتها خلال جولات المفاوضات منذ انطلاقها ضمن جولة الدوحة في عام 2001، واليوم بالتصديق عليها لتعجيل دخولها حيز النفاذ، مؤكدة الدور المتميز الذي تواصل القيام به كدولة رائدة في طريق التنمية المستدامة.