حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2024، حيث تقدمت من المركز 78 إلى المركز 53 بين 193 دولة. وحلت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
ويقيم هذا المؤشر الثنائي، الذي تنشره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى نجاح الحكومات في استخدام الخدمات الإلكترونية لتحسين حياة الأفراد والشركات، فضلا عن تقييم التطور الشامل للحكومات الإلكترونية على مستوى العالم.
وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية، وذلك بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وذلك تماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر.
وتمثل هذه الخطوة إنجازا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة.
وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل إنجازا يعكس الجهود المشتركة بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات”.
وأوضحت أن هذا التعاون الرباعي قد أسهم بشكل مباشر في تحقيق تقدم نوعي في مسيرة التحول الرقمي للدولة، مؤكدة الالتزام بمواصلة العمل مع جميع الجهات لتعزيز مكانة قطر الرقمية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تقدم قطر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 يبرز تأثير المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في مختلف مستويات التعليم، مبرزة أن تلك المبادرات سهلت الوصول إلى الخدمات التعليمية وحوكمتها، بجانب تقديم خدمات رقمية متكاملة للطلاب.
وقالت الدكتورة الفضلي: “إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل على مشاريع لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية، مما يعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم الرقمية كما تم تطوير منصات تعليمية رقمية متقدمة تتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مما ساهم في تحسين ترتيب قطر في المؤشر”.
بدوره، قال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: “إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يعد دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دفع عجلة المشهد الرقمي”.
وأضاف أنه من خلال رسم سياسات تنظيمية محكمة، أسهمت الهيئة في توسعة نطاق شبكات الاتصالات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم تحقيق الرؤية الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل.
من جهتها، قالت السيدة مها علي المريخي مدير إدارة تطوير المؤشرات الدولية والتعاون بالمجلس الوطني للتخطيط: “إن تحقيق دولة قطر للمرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل ثمرة للجهود المستمرة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن تميز قطر في مختلف التصنيفات الدولية”.
وبينت أن الخطط المشتركة للجهات الحكومية والتعاون فيما بينها أسهم في بناء بنية تحتية رقمية متطورة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم التحول الرقمي المستدام في الدولة، تماشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
وتواصل دولة قطر سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية في تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات.
وسعيا لتحقيق هذه الطموحات، تعمل مختلف الوزارات على مضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ المبادرات الرقمية.
وقد لعبت الجهود التعاونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية، دورا محوريا في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، وذلك من خلال تبني الحلول الرقمية المتطورة وتعزيز نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقد دعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جهود تحسين مؤشر رأس المال البشري عبر تعزيز التعليم الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، وهو ما انعكس في ترتيب قطر في هذا المؤشر، في حين ساهمت هيئة تنظيم الاتصالات بدور رئيسي في تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توسيع نطاق الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التقدم الكبير في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى التحسن الكبير الذي حققته الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، حيث تبوأت قطر المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقفزت 27 مركزا في مؤشر الخدمات الالكترونية لتصل إلى المرتبة 58 كما تقدمت إلى المرتبة 90 في مؤشر رأس المال البشري بزيادة قدرها 15 مركزا.
ومن المتوقع أن تحقق قطر تقدما ملحوظا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إطلاق الأجندة الرقمية 2030 التي ترتكز على ستة محاور استراتيجية، بما في ذلك تطوير حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة للأفراد والشركات.
كما تسعى الأجندة الرقمية إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز قدرة المجتمع على المنافسة في العالم الرقمي.
يشار إلى أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، يقيم تطور الحكومات في 193 دولة بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري مما يعكس قدرة الدول على تقديم خدمات رقمية متقدمة.
