“في إنتظار مرحلة جديدة للانتخابات!” بقلم : فاضل المزروعي
قضت تجربة الانتخابات الرياضية بالسلطنة ٢٢ عاما منذ تطبيقها ،بعد أن كانت الاتحادات المشهرة قبل ذلك تشكل بالتعيين من قبل الوزارة ، ثم إنطلقت الإنتخابات بإنتخاب جزئي يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة الخمسة بينما المناصب الرئيسية كالرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق يتم تعيينهم من قبل الوزارة المعنية .
ومرت الإنتخابات خلال السنوات الماضية بتعديلات وتغييرات في ما يخص لوائح وشروط الترشح ولائحة الترشيح .
فرغم التجربة الطويلة لإنتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالسلطنة ، إلا أن هناك عدم رضى من قبل الوسط الرياضي الذي يرى أنها لم تقدم الأفضل والأجدر للعبات بشكل خاص والرياضة بشكل عام ، ويلوم الوسط الرياضي في ذلك اللوائح المنظمة التي توجد بها ثغرات كثيرة أو البعض وصفها بالهشاشة رغم محاولة تعديلاتها من مرحلة لأخرى بهدف تلاشي الأخطاء،ولعل من أبرز الملاحظات التي تتردد كثيرا خلال السنوات الماضية السماح لأندية لا تمارس اللعبة بالمشاركة في العملية الانتخابية، وتشارك مجرد أنها عضو ومسدد للإشتراك ، ومثل هذه الأندية لها تأثير مباشر على سير الإنتخابات رغم أنها غير موجودة على ساحة اللعبة أصلا.
من الملاحظات أيضا ، دخول شخصيات لا صلة لها باللعبة ، ترشحت مجرد أن جاءت عن طريق ناديها العضو في ذلك الاتحاد، رغم أنها للأسف لم يكن لها دور إداري في ناديها لا على مستوى الإدارة ولا حتى على مستوى النشاط ،فلا يكون لها دور بمبدأ ” فاقد الشيء لا يعطيه”.
لكن الأدهى من ذلك ما شهدته الإنتخابات في السنوات الأخيرة من مشاهد وممارسات أدت إلى نتائج (كارثية) للانتخابات تسببت في أقصاء كوادر مؤهلة علميا وفنيا كانت جديرة بأن تكون ضمن مجالس الاتحادات ، ودخلت مكانها أسماء لا تملك ما تقدمه للرياضة واللعبة ولو القليل ، وجاء ذلك بسبب اللوبيات و(التربيطات) والمحاصصة التي إنتهجتها الجمعيات العمومية في السنوات الأخيرة ، وكانت النتائج هزيلة جدا .
وزارة الثقافة والرياضة والشباب أصدرت مؤخرا تعديلات في بعض بنود ولوائح الانتخابات بهدف تعزيزها للفترة المقبلة حيث ركزت على الجانب العلمي لدى المترشحين وتخصيص مقعد الرياضيين وإلغاء منصب الأمين العام وأمين الصندوق وإستبداله بتعيين أمين عام من خارج المجلس يعتبر موظفا يتم التعاقد معه للفترة الإدارية لكل اتحاد وتقليص عدد الأعضاء إلى ستة ، وعودة المكافأة السنوية وبدل الإجتماعات للأعضاء.
وهذه التعديلات أو أبرزها تصحح المسار نوعا ما لكن بعض التعديلات التي طالب بها الوسط الرياضي لم يتم تغييرها وظلت كما هي، ولعل أبرزها إلغاء شرط الدورتين ، الذي يراه الغالبية بأنه يفقد الرياضة أفضل الخبرات مع مرور السنين .
تقترب الانتخابات من جديد ،والمقرر لها العام الجاري وتبدأ من سبتمبر٢٠٢٤ ،إن لم يطرأ أي تعديل في موعدها ،حيث تنتهي الفترة الانتخابية ٢٠٢٠ / ٢٠٢٤
بحلوها ومرها ، وبإنجازاتها وإخفاقتها لتبدأ مرحلة جديدة من عمر الرياضة العمانية التي تتطلع إلى أن تكون متواجدة وبقوة في المحافل الإقليمية والعالمية من خلال البطولات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية والأولمبية، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى تخطيط وإلى عمل وإلى نتائج، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إدارات قوية وواعية تعمل بأمانة وتدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ،كما على الجمعيات العمومية الإدراك بأنها تحمل أمانة تجاه الوطن ورياضة وشباب الوطن ، لذا عليها أن تتخلى عن النهج السابق المبنى على المجاملات واللوبيات والمحاصصة ، وأن تنفذ الأمانة بإختيار الأجدر والأفضل والأنسب الذي ترى فيه أنه قادر على العمل في الحقل الرياضي وفي اللعبة الذي خرج من رحمها .
السلطنة تملك من الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة ومن شباب الجيل الحالي الذي يتسلح بالمعرفة الحديثة والتقنية ويستحق أن يمنح الفرصة والمساهمة في دفع عجلة الرياضة نحو مستقبل أفضل.
تقترب الإنتخابات وأملنا أن نرى أسماء رياضية مثقفة ومؤهلة تصلح للمرحلة المقبلة ، وعلينا أن ننظر للأفق البعيد لتحقيق ما نصبوا وإليه فلا زلنا نتوق لتحقيق إنجاز عالمي أو أولمبي يضعنا في السجلات الذهبية لتلك البطولات.
