العمانية – العربي
وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” بهدف توفير إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون وتسهيل الإجراءات الفنية لحصول المستثمرين وأصحاب الأعمال في المحافظات على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية من خلال مركز الخدمات “مسار”.
وقد وقّع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وهلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”.
وأوضحت ابتسام بنت أحمد الفروجية، مدير عام خدمات المستثمرين في “مدائن” أنَّ الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة الجهتين العمل على جذب وتوطين الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المشتركة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنَّ “مدائن” قامت بإنشاء مركز الخدمات “مسار” لضمان تقديم الخدمات في كافة المدن الصناعية، والعمل على تطوير المرافق لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير كافة الخدمات داخل المدن الصناعية من شبكات للطرق والكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية في أقل مدة زمنية؛ تسهيلاً للمستثمرين لإنهاء معاملاتهم.
وأضافت أنّه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تقديم كافة الخدمات المعنية بالاستثمار التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمراجعين عبر مركز الخدمات “مسار” من خلال مختلف فروعه في جميع المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، الأمر الذي يعزز من دعم وتحقيق أهداف “مسار” باعتباره نافذة استثمارية بنظام موحّد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة ومدة زمنية محددة، وتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مُضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة، ورفع مستوى الخدمات المُقدَّمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفّر بيئة أعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، ومتابعة المشاريع المتعثرة، علاوة على تقديم المركز لخدمات القيمة المُضافة مثل الاستشارات، التمويل والبنوك، الفحص الطبي، البريد، والتسويق والترويج.
حضر توقيع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
