سلطنة عُمان وجمهورية فيتنام نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات “حوار”
حوار – إسحاق الحارثي
نجاح فيتنام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والذي يفوق ٤٠٠ مليار دولار أمريكي جعل منها وجهة استثمارية قادمة وبقوة تتهاتف عليها مختلف دول العالم وتعد أكبر الدول المستثمرة فيها جمهورية كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي ويعزي ذلك لأسباب عدة أهمها وجود البيئة الخصبة المناسبة وتسهيل كافة عوامل نجاح استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بدون قيود وشروط، وتكفل فيتنام بتوفير الآيادي العاملة الماهرة المدربة الرخيصة التي تسهل للمستثمر من تحقيق غاية الاستثمار وهو تحقيق الربح لذلك يرشح الكثير فيتنام بأن تكون الدولة الآسيوية القوية اقتصادًا مستقبلاً في المنطقة وتكون إحدى النمور الآسيوية سريعة النمو والتي تعدو نحو منافسة الدول الصناعية الكبرى في المنطقة كالصين وكوريا الجنوبية واليابان ويتوقع أن تكون فيتنام تنين آخر مفترس يستطيع العيش وسط هذا الصراع التجاري التنافسي الإقليمي الشرس.
علاقة متينة تربط السلطنة بفيتنام
تربط سلطنة عُمان وجمهورية فيتنام الاشتراكية علاقات متينة وقوية منذ الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في ٩ يونيو عام ١٩٩٢م يسعى من خلالها البلدين في تعزير وتوطيد سبل وأطر التعاون المشترك في ما بينها في عدة مجالات وسوف يحتفل البلدين خلال الصيف القادم بمرور ٣٠ سنة على إقامة تلك العلاقات.
وفي هذا الإطار، يقول سعادة صالح بن محمد الصقري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفيتنامية في حديث خاص مع “العربي” أن العمل متواصل بين البلدين من خلال التباحث والتشاور والاجتماعات المشتركة حيث تلعب سفارة سلطنة عمان في هانوي دور كبير في تهيئة البيئة المناسبة لتفعيل مجالات التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة والتي تخدم كلا البلدين عن طريق عدة آليات للتعاون في جوانب عدة أهمها اللجنة العمانية الفيتناميية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من الجانب العماني ووجود فريق المشاورات السياسة على مستوى وكيلي وزارة الخارجية في البلدين كذلك وجود مجلس لرجال الأعمال من الجانبين والذي من المتوقع مستقبلا ان يكون له الدور الكبير والفعال في تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين بالإضافة لوجود الشركة العمانية الفيتناميية للاستثمار المشترك تعنى بالجانب الاستثماري وقد حققت نتائج جيدة في استثماراتها إضافة الى التعاون التجاري بين البلدين والذي نمى بحوالي ١٢٢% من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب ٢٠٠ مليون ريال عماني.
وأضاف سعادته بأنه توجد اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين، كما وقع البلدين في ٢٨ أبريل الماضي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية وبدون شك يعمل هذا كله على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجع الاستثمار المتبادل المباشر بين البلدين مما يفتح آفاق رحبة من التعاون بين البلدين مستقبلا، مؤكدًا أن تنويع سلة الاستثمار مع مختلف الدول يعد في وقتنا هذا مطلب ملح وضروري لما يشكل من تجنب مخاوف عديدة على سبيل المثال النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين والحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا لذلك تنويع مصادر الإتفاقيات مع عدة دول أمر في غاية الأهمية وعدم الاعتماد على دول معينة فقط.
أما من جانب الواردات والصادرات يقول سعادته: منحت موافقة إلى ٦ شركات عمانية لتصدير أسماكها إلى السوق الفيتنامي وهناك شركات عمانية أخرى تصدر الرخام والميثالين للسوق الفيتنامي فيما تصدر فيتنام للسوق العماني مختلف الأجهزة الكهربائية والاكترونية وشاشات التلفاز والحواسب الآلية ومختلف أجهزة الهواتف النقالة والملابس الرياضية التي تعد سلعة رائجة في فيتنام بالإضافة إلى المواد الزراعية ومشتقاتها وتصل تلك الصادرات عبر الموانئ العالمية على أمل أن يتم الربط الجوي والبحري المباشر بين البلدين وهذا الجانب مهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وتطرق سعادته إلى الجانب السياحي في فيتنام وإقبال المواطنين العمانيين لزيارة فيتنام حيث يقول : أن إقبال المواطنين العمانيين للسياحة في فيتنام بدأ يسجل زيادة ملحوظة لولا ظروف كورونا ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال على زيارة فيتنام من قبل العمانيين بشكل جيد لما تتمتع به هذه البلاد بمقومات سياحية الغنية عن التعريف بطبيعتها الخلابة.
