استبشرت الرياضة العمانية والرياضيين المنتمين إليها بالتعديلات التي أصدرتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب الموقرة الصادرة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م والتي خرج بها القرار الجديد التعديلات على بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣/ ٢٠٢١ بشأن نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكومياً، ومما لا شك فيه أن الوزارة تولي هذا الجانب الأهمية القصوى من خلال تعزيز حوكمة عمل الاتحادات الرياضية لتؤدي دورها الذي ينتظره جميع أبناء هذا الوطن لما يتماشى مع المرحله المقبلة وما تحمله من متغيرات و تطورات متسارعة تتطلب الوصول إلى القوانين التي تتناغم مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها محلياً ودولياً وتماشياً مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ في هذا الجانب والذي يترتب عليه حوكمة الجهاز الإداري والتوجة الاستراتيجي لخدمة القطاع الرياضي ومعالجة التحديات التي صاحبت عمل بعض الاتحادات الرياضية في الآونة الأخيرة والتي عصفت ببعضها نتيجة غياب المعايير الواضحة التي يرتكز عليها العمل الواضح والشفاف وأبرزها تداخل المسؤوليات وانفراد أصحاب القرار بالرأي في ظل غياب منظومة العمل الإداري الممنهج.
إن قرار تعيين منصب الأمين العام عوضاً عن منصب أمين السر سوف يحل إشكالية كبيرة عانت منها بعض الاتحادات في الفترة الماضية بحكم أن منصب أمين السر السابق بالانتخاب تدفع به الجمعية العمومية وفق ما تراه دون أي اعتبار ويكون تحت تصرف رئيس مجلس الإدارة، وهذا القرار حتماً سوف ينظم العمل الإداري الذي يقوم به الأمين العام وسوف يحد من التداخلات والتدخلات بين مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية وكنا نمني النفس بأن يكون هذا التعيين يأتي عن طريق الوزارة بنفسها بما أنها هي المسؤولة في المقام الأول عن هذا الموظف وبدون شك هي تعلم ما تريده وفق الوصف الوظيفي الذي تحدده والذي بدون شك يتطلب المؤهلات العلمية والعملية والفنية التي سوف يعلن عن التنافس عليها ولكن نتفهم المساحة التي توليها الوزارة للجمعيات العمومية في اختيار ما تراه مناسباً وفق الشروط المعلنة.
بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في مراحل التعلم والعلم والتحصيل العلمي ولله الحمد السلطنة تمتلك كوادر وطنية مؤهلة تحمل من الشهادات العليا تتفاخر بهم بين الأمم بل يشار إليهم بالبنان حينما يتواجدون في أي محفل، لذا المحصل العلمي وشرط حصول شهادة البكالوريوس للمترشحين لمجالس الإدارات أصبحت إلزاماً بل إنصافاً للشباب العماني المتعلم في الإسهام بما يملك من قدرات وإمكانيات علمية ومعرفية يضاف إليها من الخبرات العملية الفنية والإدارية التي يتمتع بها الشخص والتي تعطيه الأفضلية بالتفوق على نظرائه من المترشحين والتي من شأنها أن تخدم تطلعات مستقبل الرياضة العمانية.
وهذا بدون شك يقودنا للالتفات للمادة التي تشير إلى تخصيص مقعد إلزامي للرياضيين أسوة بالمقعد الإلزامي للمرأة، وهنا لابد لنا من تسجيل كلمة شكر وعرفان للوزارة الموقرة لعدم إغفالها لفئة مهمة في هذه المنظومة، فئة أفنت شبابها وعمرها وضحت بوقتها وجهدها لرفع سمعة هذا البلد في المحافل الدولية من خلال الأوقات التي قضتها في الملاعب بين لاعب ومدرب وفني وحكم، وقد آن الآوان أن تكافى هذه الفئة من خلال وجودها في مجالس إدارات الاتحادات والاستفادة من خبراتهم التراكمية وإشراكهم بالمساهمة في رسم سياسات العمل الإداري المتمثل في الاستراتيجية ووضع الخطط التي من شأنها أن تضيف وتطور وتجود العمل لاتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المرجوة.
من اليوم وصاعداً يجب أن تدرك الاتحادات الرياضية والجمعيات العمومية التوجه الحكومي لهذا القطاع وأن تتماشى مع تلك التعديلات وأن تمضي قدماً لترسيخ وتطبيق تلك المعايير دون البحث عن ثغرات تخترق به هذه التعديلات، كما يجب أن تدرك أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكومياً والتي تعنى بتنظيم لجنة الانتخابات أن مسؤولياتها كبيرة وجسيمة ولم تعد كما كانت عليه سابقاً وفي هذا الصدد يجب أن تنسى الاتحادات الرياضية والجمعيات العمومية ما كانت تسير عليه سابقاً قبل هذه التعديلات وأن تصحح مسارها وتلبي مطالب ما تخطط له الحكومة من تغييرات للوصول للأهداف المنشودة لرفعة سمعة الرياضة العمانية.
