بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق “تليفوني”، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق “تليفوني”، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا – وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات – ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها “فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ”، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأجهزة المنتجة محليًا بلغت 3 ملايين جهاز خلال 2024، ومستهدف مضاعفتها ثلاث مرات إلى 9 ملايين جهاز.
وقال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن بعض تجار الهواتف المحمولة، الذين لديهم مخزون من الأجهزة الواردة من الخارج، تلقوا رسائل نصية من جهاز تنظيم الاتصالات بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على كل جهاز، وإلا سيتم قطع الخدمة عنها، وأصبح أمامهم خيار وحيد وهو سداد الضريبة المقررة وإلا سيتم وقف الخدمة نهائيًا، مضيفًا أنه من الصعب حصر عدد الهواتف القادمة من الخارج لتوزعها على عدد كبير من التجار، ولكن أعدادها كبيرة، على حد قوله.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، زادت عدد اشتراكات المحمول إلى 112.06 مليون خط خلال يناير/كانون الثاني 2025 مقابل 106.8 مليون خط خلال نفس الشهر من العام الماضي، و113.19 مليون خط خلال كانون الأول/ ديسمبر 2024 بنسبة انخفاض شهري 1%، ونسبة نمو سنوي 4.93%.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن بعض التجار يسددون قيمة الرسوم الضريبية والجمركية على كل جهاز، ويحملون هذه التكلفة على السعر النهائي للمستهلك، أو يبيعون هذه الأجهزة دون سداد الرسوم، ويخطرون العميل بتحملها مقابل خصمها من السعر النهائي للجهاز، لافتًا أنه يتم إرسال رسالة بقيمة الرسوم للهواتف المهربة من الخارج فور تشغيلها للمرة الأولى، مما يحمي حقوق المستهلكين.
ويتيح تطبيق “تليفوني” الاستعلام عن حالة تسجيل أي جهاز تليفون محمول، ومعرفة قيمة الرسوم المستحقة إن وجدت.
وأشار رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى شركة صينية جديدة ستبدأ الإنتاج المحلي خلال حزيران/ يونيو المقبل، مما سيرفع من عدد الشركات المصنعة محليًا، ويلبي احتياجات السوق، مُشيرًا إلى أن الحكومة قدمت حوافز وتسهيلات للشركات العالمية لجذبها للتصنيع المحلي للهواتف لخفض فاتورة الواردات وإتاحتها بالسوق المحلية.
