رئيس الوزراء الكندي الجديد: كندا لن تصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة

تولّى رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الجمعة منصبه، وقد استهلّ المناسبة بإبداء رفضه لتلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بضم الجارة الشمالية لبلاده.
بعيد أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيس الحكومة الـ24 لكندا خلفا لجاستن ترودو الذي شغل المنصب منذ العام 2015، قال كارني، إن التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب سيكون أولوية.
وأكد كارني أن كندا “لن تكون بأي شكل من الأشكال جزءا من الولايات المتحدة” آملا بأن تتمكّن حكومته وواشنطن يوما ما من “العمل معا” لخدمة مصالح البلدين.
وتواجه أوتاوا علاقات متدهورة مع جارتها الجنوبية منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في كانون الثاني، وشنّه حربا تجارية وحضّه كندا على التنازل عن استقلالها لتصبح الولاية الأميركية الـ51.
وفرضت أوتاوا رسوما جمركية ردا على تلك التي فرضها ترامب، في حين يعبّر الرأي العام الكندي عن غضب كبير حيال إصرار الرئيس الأميركي على إلغاء الحدود الفاصلة بين البلدين.
وصف كارني إدارة ترامب بأنها أكبر تحد تواجهه كندا منذ جيل من الزمن.
وكارني (59 عاما) هو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة، وقد انتخب الأحد بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته مطلع كانون الثاني بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة.
وقد لا يبقى كارني في منصبه لفترة طويلة، إذ يتعيّن على كندا إجراء انتخابات بحلول تشرين الأول على أبعد تقدير، حتى أنّ بعض المحلّلين يتوقّعون أن تنطلق الحملة الانتخابية في غضون أسابيع.
وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس ولندن الأسبوع المقبل، في جولة ترمي إلى تعزيز التحالفات الخارجية لكندا في خضم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بين أوائل القادة الأجانب الذين هنأوا كارني الجمعة بتوليه المنصب.
وكارني خبير اقتصادي تخرّج من جامعتي هارفارد في الولايات المتحدة وأكسفورد في المملكة المتحدة، وحقق ثروته كمصرفي في بنك غولدمان ساكس قبل أن يصبح حاكما لبنك كندا ثم بنك إنجلترا.
وهو يسعى إلى تقديم نفسه على أنه الأفضل لقيادة البلاد خلال حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي كانت حتى الخميس، القريب أقرب حليف لكندا التي “لم تعد تثق بها” بحسب تعبير كارني.
في الوقت الراهن، يتقدّم في نوايا التصويت حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر.
وتراجعت بشكل ملحوظ شعبية الليبراليين الذين يحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، وخصوصا زيادة التضخم وأزمة السكن.